إدارة التحرير 

قالت مصادر أن هيئة كبار العلماء وافقت أخيراً على قرار في شأن صياغة قانون للأحوال الشخصية، بعد موافقة عدد من أعضائها الجدد عليه.

وكان القرار محل رفض عدد من أعضاء «الهيئة» في التشكيل السابق، ما جعله حبيس أضابيرها نحو عامين.

وأكد مصدر موثوق في وزارة العدل أن عدداً من أعضاء هيئة كبار العلماء في تشكيلها السابق رفضوا القرار، وأصدروا فتاوى شرعية في شأنه بعد إحالته إلى هيئة كبار العلماء من هيئة الخبراء لأخذ الموافقة عليه، بسبب ما سماه «خطورة» و«حساسية» قانون الأحوال الشخصية.

وكشف أن قانون الأحوال الشخصية في السعودية لم يُصَغْ بعد، ولم يتم البدء في صياغته حتى اليوم، نافياً الأنباء التي ذكرت أن القرار يدرس لدى مجلس الشورى أو من هيئة الخبراء.

وأكد صدور قرار بتشكيل لجنة عليا لصياغة قانون الأحوال الشخصية منذ عام 2005، وأحيل القرار إلى هيئة الخبراء لدرس كيفية إنشاء اللجنة التي ستصوغ القانون، التي أحالته بدورها إلى هيئة كبار العلماء لأخذ الموافقة عليه.

وشدّد على أن قانون الأحوال الشخصية والقانون المدني وقانون العقوبات وقانون الإثبات تعد من أخطر القوانين التي تصاغ في دول العالم، إذ تأتي بعد الدستور من حيث الأهمية، ما يوجب على الدول الاحتياط لها، لما لها من تداعيات تتمثل في إعادة صياغة المجتمع من ناحية اجتماعية وثقافية واقتصادية ودينية.