كشفت الشركة السعودية للكهرباء عن عزمها تأمين جميع احتياجاتها من منتجات المصانع الوطنية بشكل مباشر أو عن طريق المقاولين، وذلك بمعدل سنوي يصل إلى 14 مليار ريال.
وأوضح المهندس علي بن صالح البراك، الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للكهرباء أن قيمة المواد التي تم تأمينها من المصانع الوطنية، خلال الأعوام العشرة الماضية تقدر بأكثر من 100 مليار ريال، مشيرا إلى أن دعم الشركة للقطاع الصناعي، لم يقتصر على تزويدها بالطاقة فقط، بل تجاوزها من تأمين احتياجاتها منه بشكل مباشر.
وأضاف: «إن الشركة مستمرة في تشجيع الاستثمار في الصناعات الكهربائية، المرتبطة بإنتاج ونقل وتوزيع الطاقة الكهربائية»، مشيرا إلى أنه نتيجة لهذا الجهد قفز عدد المصانع التي تؤمن احتياجات الشركة من المواد الكهربائية من 61 مصنعا في عام 2001 إلى 149 مصنعا بنهاية عام 2012.
من جانبه، ثمن الدكتور عبد الرحمن الزامل، رئيس فريق المشتريات الحكومية بمجلس الغرف السعودية، الخطوة التي اتخذتها الشركة السعودية للكهرباء بتوفير احتياجاتها من الكابلات من منتجات الصناعة المحلية والتي تقدر بمبلغ يفوق ستة مليارات ريال.
وأكد الزامل ثقة منتجي الكابلات المحلية بالسعودية في قبول هذا التحدي، مشيدا بهذا التوجه، مؤكدا قدرة الصناعة الوطنية على تلبية احتياجات الشركة السعودية للكهرباء، رغم حدة المنافسة العالمية.
ونوه الزامل بسعي فريق المشتريات الحكومية بمجلس الغرف السعودية لتعزيز هذا التوجه مع مختلف الجهات الحكومية وشبه الحكومية، من أجل الوصول لنفس النتيجة المتمثلة في تفضيل المنتج الوطني على مثيله المستورد.
ودعا رئيس فريق المشتريات الحكومية بمجلس الغرف السعودية، في الوقت نفسه، تلك الجهات أن تحذو حذو الشركة السعودية للكهرباء، خاصة الجهات التي تشرف على تنفيذ مشاريع ضخمة كالجامعات ومترو الأنفاق داخل المدن وغيرها.
وكان قد أكد الدكتور توفيق الربيعة، وزير التجارة والصناعة في وقت سابق أن السعودية، تقدم حزمة من الخدمات اللوجيستية للقطاع الصناعي، تثبت عزم الدولة على تحول الصناعات المحلية إلى «منتجات عالمية».
وشدد على حرص الدولة على تقديم مختلف السبل والوسائل اللازمة، لدعم الصناعة الوطنية وتذليل العقبات من خلال تقديم حوافز وتسهيلات، تشجع نمو الصناعات وتحولها من منتجات وطنية، إلى منتجات قابلة للتصدير تسهم في زيادة الصادرات السعودية، لدول المنطقة والعالم.
ونوه بتوجه الوزارة نحو تسهيل إجراءات الحصول على التراخيص الصناعية والإعفاءات الجمركية إلكترونيا عبر موقعها على الإنترنت، مشيرا في الوقت ذاته إلى تسريع إجراءات الفسوحات الجمركية للمصانع ووضع آليات مناسبة لذلك مع الجهات الحكومية الأخرى.
وأوضح أن الشركات الوطنية المتخصصة في الصناعات الكهربائية حرصت على تنوع منتجاتها التي تلبي بعضا من احتياجات الشركة السعودية للكهرباء التي تقوم بتنفيذ توسعات كبرى في المشاريع الكهربائية.
ولفت إلى أن الدولة سجلت «وفرة» في الأراضي الصناعية المجهزة والتي تنتظر تقدم الصناعيين للبدء في مشاريع وطنية، بجهود هيئة المدن الصناعية، كاشفا عن رفع نسبة الأراضي المخصصة للاستثمار الصناعي من نحو 40 مليون متر مربع إلى نحو 160 مليون متر مربع.
وقال وزير التجارة والصناعة إن الاستعانة بالإنتاج الصناعي المحلي هي أيضا وسيلة لجلب المزيد من الاستثمارات الأجنبية وتوطينها، بما يؤدي في النهاية إلى توفير منتجات وطنية عالية الجودة وتوطين الصناعة محليا، كما أنه يوفر فرص عمل للشباب السعودي للعمل في إنتاج الصناعات النوعية، ومنح الصناعات القائمة محليا فرصا للتطور والنمو في المستقبل.
