تواصل الهيئة العامة للصناعات العسكرية تنظيم وإقامة ورش العمل الافتراضية والتي تعنى بأنشطة البحوث والتقنية في المجالات العسكرية والأمنية، سعياً منها إلى تمكين القطاع وتطوير الصناعات والبحوث والتقنيات والكفاءات الوطنية، وتقديم المحفزات والتسهيلات لدعم الجامعات ومراكز البحوث وتسريع وتيرة تنمية الكفاءات الوطنية، لتساهم في إيجاد التنويع الاقتصادي الوطني عبر تعزيز العائدات غير النفطية، ولمساهمة القطاع المباشرة في الناتج المحلي الإجمالي بحلول العام 2030م.
وكانت الهيئة قد نظمت خلال اليومين الماضيين ورشتي عمل افتراضيتين، ألتقت من خلالهما مع شركائها من الجامعات والكليات التطبيقية ومراكز البحوث ومن المختبرات الوطنية المتخصصة وكذلك شركائها من الشركات الصناعية المحلية ذات العلاقة؛ حيث استعرضت معهم أبرز مستجدات البحوث والتقنية مع الجهات ذات العلاقة والعمل على بناء الإمكانيات الوطنية من خلال تعزيز المنظومة الوطنية للأبحاث والتطوير والابتكار في قطاع الصناعات العسكرية وذلك بتنسيق المهام وتوحيد الجهود وتحفيز عملية تطوير رأس المال البشري والعمل مع الجهات ذات العلاقة على مواءمة مخرجات التعليم مع احتياجات القطاع، وما تسعى إليه الهيئة من زيادة مساهمة المنتجات المحلية المبنية على الأبحاث والتطوير في الانفاق العسكري في المملكة بما يحقق أهداف رؤية 2030.
من ناحيته أكد نائب المحافظ لقطاع الصناعات العسكرية المهندس قاسم بن عبد الغني الميمني سعي الهيئة إلى خلق التفاعل والتعاون بين كافة شركائها المعنيين بهدف تعزيز القيمة المضافة في قطاع الصناعات العسكرية السعودية، مضيفاً بأن كافة الشركاء المعنيين هم في طور تحديث عملياتهم وأنشطتهم لمواكبة استراتيجية قطاع الصناعات العسكرية الجديدة والتي سيتم الإعلان عنها قريباً، مؤكداً بأن الهيئة تواصل تحديث الإطار التشريعي المحكم للقطاع والذي يتضمن العلاقة بين كافة المعنيين ويفتح المجال أمام فرص التعاون ويشجع على الاستثمار في القطاع بشكل عام.
وأردف نائب المحافظ لقطاع الصناعات العسكرية بقوله: نحرص من خلال ورش العمل الافتراضية إلى التأكد من سير أعمال الهيئة من خلال تفعيل أدوارها المعنية بالقطاع رغم ما نمر به من أزمة جراء جائحة فيروس كورونا الجديد، مشيراً إلى أن الهيئة تمكنت بفضل الله من تنظيم أربع ورشة عمل افتراضية خلال الأسبوعين الماضيين تم فيها الالتقاء بشركائنا المعنيين من الجهات العسكرية والأمنية وكذلك المعنيين بمجالات البحوث والتقنية العسكرية والأمنية، حيث استعرضنا معهم إمكانيات المساهمة في منظومة البحث والتطوير لقطاع الصناعات العسكرية نحو تحقيق رؤية 2030، وكذلك ما تم استعراضه ومناقشته بما يعنى بقطاع الصناعات العسكرية وآليات اصدار التراخيص وما قدمته الهيئة من مبادرات وتسهيلات لدعم القطاع وتمكينه خلال أزمة “كورونا” وما بعدها.
وكانت ورشتي العمل الافتراضيتين والتي نظمتها الهيئة مؤخراً تهدف إلى تسليط الضوء على خطة الأبحاث والتقنية وموائمتها مع الجهات المستفيدة، وتوعية وتثقيف المستخدمين النهائيين بخطط البحوث والتقنية في المملكة، وسماع مرئيات ووجهات نظر الأطراف ذات العلاقة، بالإضافة إلى تفعيل الهيئة العامة للصناعات العسكرية لأدوارها المعنية بالبحوث والتقنية.
تجدر الإشارة إلى أن ورشتي العمل الافتراضيتين كان قد حضرها حوالي 100 ممثلٍ من الجامعات والكليات التطبيقية ومراكز البحوث ومن المختبرات الوطنية المتخصصة وكذلك عدد من ممثلي الشركات الصناعية المحلية ذات العلاقة، حيث يمثلون الجهات المستفيدة والمطورة والمستثمرة والمهتمة بمنظومة البحوث والتقنية العسكرية والأمنية
