حذّرت المديرية العامة لمكافحة المخدرات، على لسان مدير الإدارة العامة للبحوث والسلائف الكيميائية المقدم أحمد الفارس، من تحدٍ قادم يهدد حياة شباب وشابات المملكة، يتمثّل في تعاطي مخدرات جديدة ومصنعة، تأتي في مقدمتها مادة يطلق عليها “كلاود9″، مبيناً أن أضرارها تفوق عشرات المرات من المخدرات الطبيعية.
وبيّن أن المديرية العامة لمكافحة المخدرات سارعت إلى مخاطبة الجهات المختصة بضرورة حظر وتجريم تلك المادة الخطيرة التي تؤدي إلى الهلوسة والسلوك الإجرامي المتطور والعنف.
وأوضح المقدم أحمد الفارس أنه من بين التحديات المستقبلية التي تتربص بشباب وشابات المملكة، ما يعرف “بالمخدرات الجديدة” وهي مواد مخدرة مصنعة كلياً وتقترن أسماؤها بأنواع معروفة كالحشيش، مشيراً إلى أن اقترانها بتلك الأنواع ليس له علاقة سوى بالتأثير فقط، لافتاً إلى أن هناك تنامياً في تعاطي تلك المواد المصنعة في عدد من الدول الغربية، خصوصاً أميركا وكندا، مشدداً في الوقت ذاته على أن المملكة ليست بمعزل عن تلك المواد الخطيرة التي تغزو البلاد مستقبلاً.
وأكد المقدم الفارس أن أضرار تلك المخدرات المصنعة تفوق تأثيراتها عشرات المرات من “الطبيعية”، كاشفاً أن المديرية العامة لمكافحة المخدرات سارعت إلى مخاطبة الجهات المختصة بضرورة حظر وتجريم وإدراج مادة جديدة تسمى “كلاود9” ومكوناتها ضمن جداول المخدرات، مبيناً أن تلك المادة انتشرت في أميركا وذات تأثيرات كبيرة جداً تؤدي إلى الهلوسة والسلوك الإجرامي الخطير والعنف.
وأشار إلى أن المديرية العامة لمكافحة المخدرات رصدت وتابعت ذلك النوع من المواد المؤثرة إضافة إلى مواد جديدة مصنعة إضافية، وقامت بمخاطبة الهيئة العامة للغذاء والدواء لإدراج مادة “كلاود9” وأوصت الهيئة بدورها بإدراج تلك المادة في الجدول الأول من جداول المخدرات.
وأشار الفارس إلى أن المديرية العامة لمكافحة المخدرات تهتم بـ”السلائف الكيميائية”، وهي المواد الأولية التي تصنع منها المخدرات وهي مواد تستوردها جميع دول العالم بكميات هائلة، موضحاً أنه في حال اختراق لأي نظام في الاستيراد والتصدير والتداول في دولة معينة، فسيتم استغلال تلك المواد في تصنيع المواد المخدرة.
ولفت إلى أن ذلك السلوك هو ما تسعى إليه عصابات الترويج في إنشاء شركات ومؤسسات وهمية لاختراق أنظمة التصدير والاستيراد، مؤكداً أن المملكة تهتم بتلك المواد والرقابة عليها لضمان وصولها إلى المستخدم النهائي بأمان، خصوصاً وأن المملكة ملتزمة باتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية وهي الاتفاقية التي تعنى تحديداً “بالسلائف الكيميائية”.
وأضاف أن من أهم الإجراءات التي استحدثت مؤخراً، تشكيل فريق عمل بين المديرية والهيئة العامة للغذاء والدواء والجمارك السعودية لكي تتم عملية المراقبة على “السلائف”، علاوة على استحداث برنامج جديد يسمى “توعية المتعاملين بالسلائف الكيميائية”، ويستهدف جميع الجهات الحكومية والأهلية التي تتعامل مع تلك المواد، لكي تتم توعيتهم للاستخدام الآخر والمحظور في تلك المواد.
