أكدت وزارة الصحة عدم رضاها عن تغطية المراكز الصحية للمناطق في السعودية جغرافياً، في الوقت الذي تشتد فيه حاجة بعض الأحياء للمستوصفات، بينما لم تُنشئ الوزارة خلال عام 2011 في جدة أي مركز صحي جديد، ليتوقف عدد المراكز الصحية في جدة عند 93 مركزاً.
وبين وكيل وزارة الصحة المساعد للرعاية الصحية الأولية الدكتور محمد باسليمان أن كل منطقة شؤون صحية هي من تحدد حاجة وجود المراكز سواء كان ذلك لحي فيه مركز صحي ويحتاج إلى مركز إضافي، أم حي جديد ليس به مركز، لافتاً إلى أنها تُلزم برفع طلباتها إلى الوزارة لتُحدد وتُعتمد في الموازنة الجديدة.
وقال الدكتور باسليمان إن «إنشاء مراكز جديدة يكون بحسب الأولوية في الطلب، وعدد السكان في المنطقة، وقرب المراكز الصحية لهم، إذ إن الطلبات في هذا المجال كثيرة في الوزارة»، موضحاً أن من يعملون في الإدارة العامة للتخطيط لديهم نظام يحدد الأولويات، وبالتنسيق مع المناطق يتم التحديد سواء كان ذلك داخل الأحياء أم خارج المدن.
وأضاف «من الصعب التحدث حول رضا الوزارة عن توزيع مراكز الرعاية الصحية الأولية في السعودية، لوجود مواقع لا تغطيها المراكز، مع بعض الأحياء يوجد فيها عدد كبير من السكان وتحتاج إلى مثل هذه المراكز، إذ إن من الطلبات الموجودة حاجة بعض الأحياء لأكثر من ثلاثة مراكز في حي واحد، لوجود عدد كبير من السكان يتجاوز 100 ألف نسمة».
وأظهر إحصاء وزارة الصحة للعام 2011 بشأن المراكز الصحية أن معدل خدمة المستوصفات تقدم لنحو 13 ألف نسمة عبر 2.109 مراكز صحية منتشرة في المناطق المختلفة من السعودية، بينما لم تنشئ وزارة الصحة في 2011 أي مركز صحي في محافظة جدة، إذ بقي الرقم فيها على ما هو عليه حالياً بنحو 93 مركزاً على مدار عامين، بعد أن صعد الرقم من 80 مركزاً إلى الرقم الحالي.
وكانت المراكز التي بها عيادات الأسنان في جدة بلغت نحو 50 مركزاً، 40 منها هي التي بها أجهزة أشعة، وتشكل 43 في المئة من مستوصفات جدة، بينما 70 مركزاً به مختبرات بنسبة تقدر بنحو 75 في المئة.
وحـــــول هـــذا الشأن، قال الدكتور باسليمان إن الاستحداث في مراكز جدة هو لأكثر من مركز واحد، وهذا الإحصاء يكون لما أُستؤجر، لأن إجراءات الاستئجار تأخذ وقتاً طويلاً في الاعتماد، ولكن ما اعتمد لجدة أكثر من ذلك، مشيراً إلى أن الإنشاء يقصد به استحداث مبنى لمركز موجود، لكن الاستحداث هو بناء مركز جديد تماماً، بعد الاعتماد الكامل من وزارة المالية.
