جددت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تفسيرها للمادة 41 التي أضيفت إلى نظام العمل مؤخراً بهدف دعم استقرار سوق العمل، بعدما فهمها البعض على أنها وُضعت لمنح منشآت القطاع الخاص الضوء الأخضر لتخفيض رواتب العاملين لديها.
وقالت الوزارة إن القرار قيّد استخدام القوة القاهرة كمبرر للفصل، حيث ألزم صاحب العمل قبل استخدامه، على الاتفاق مع العامل على 3 خيارات، وهي الاتفاق على مواءمة ساعات الأجر مع عدد ساعات العمل الفعلية، أو الاتفاق على استخدام رصيد الإجازات المستحقة بأجر، أو الاتفاق على استخدام الإجازة دون أجر بما لا يزيد على 20 يوما في الشهر، وتم تقييد هذا القرار لمدة 6 أشهر منذ بدء إعلان الدولة الإجراءات الاحترازية.
كما وضع القرار حماية قصوى للسعوديين في فقرة أساسية منه لا تسمح لصاحب العمل بإنهاء العقد إذا ثبت أنه قد انتفع بأي إعانة من الدولة لمواجهة تلك الحالة، ومن ذلك نظام ساند لتعويض أجور العاملين السعوديين، وبالتالي المنشأة التي حصلت على “ساند” لا يمكنها فصل السعوديين وفقاً للقوة القاهرة، أما المنشأة التي لم تقدم أو تستفد من “ساند” فلا يمكنها اللجوء للفصل لعدم تحقق القوة القاهرة.
وأضافت الوزارة أن المحاكم العمالية تختص بالنظر في قضايا الفصل، وصاحب العمل الذي سيلجأ للقوة القاهرة عليه الإثبات أمام المحاكم العمالية -في حال اعتراض العمال- أنه التزم بهذا القرار، وإثبات عرض الخيارات المحددة في القرار على العاملين ورفضهم قبل أي فصل بمبرر القوة القاهرة.
