اشترط نظام التأمين ضد التعطل عن العمل، ألا يتجاوز سن العامل السعودي التاسعة والخمسين، على أن يطبق النظام بشكل إلزامي دون أي تمييز في الجنس، مستثنياً كلاً من موظفي الحكومة المدنيين، وأفراد القوات المسلحة والشرطة، الذين يتمتعون بأنظمة معاشات التقاعد الخاصة.
وحسب المادة السادسة فإن أصحاب العمل ملتزمون بتطبيق هذا النظام واللائحة وفق الشروط المنصوص عليها، حيث تم تحديد الاشتراك في النظام بنسبة 2% من الأجر الخاضع للاشتراك، على أن يدفع صاحب العمل 1% شهرياً، ومثلها للمشترك.
ووفقا للنظام يحق للمشترك الحصول على التعويض المنصوص عليه، وفق شروط محددة منها أن يكون سعودي الجنسية، ألا يكون مفصولا من العمل بسبب راجع إليه، ألا يكون له دخل من عمل أو نشاط خاص، على أن يتم صرف التعويض بواقع 60% من متوسط الأجور الشهرية الخاضعة للإشتراك في كل شهر من الأشهر الثلاثة الأولى وبواقع 50% من هذا المتوسط عن كل شهر يزيد على ذلك، بحد أعلى 9 آلاف ريال، و7500 ريال عن كل شهر يزيد على ذلك.
وحدد النظام وقف صرف التعويض للمستفيد بشكل فوري في حالة الوفاة أو إذا كان له دخل شهري من عمل، أو إذا أصبح غير قادر على العمل، أو لم يعد مسجلاً لدى الوزارة، أو إذا لم يلتزم بالتدريب دون مسوغ مقبول، أو إذا غادر المملكة، أو لزوال أي شرط من شروط الاستحقاق الأخرى المنصوص عليها في المادة التاسعة من النظام.
الجدير بالذكر أن مجلس الشورى كان قد وافق في جلسته الاثنين الماضي على مشروع نظام التأمين ضد التعطل عن العمل، الذي يعد فرعاً من فروع التأمينات الاجتماعية، ويكفل تقديم التعويض للمشتركين المتعطلين عن العمل، بما يتيح رعاية العامل فترة تعطله لسبب خارج عن إرادته بتوفير حد أدنى من الدخل.
