متابعات
أعلن صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية اليوم إنشاء مرکز رائد لريادة الأعمال للمساهمة بدعم رواد و رائدات الأعمال ويستهدف مركز رائد لريادة الاعمال المساهمة بالحراك الاستثماري ورفع المؤشرات الاجتماعية والاقتصادية لتحقق التنمية المستدامة بالمنطقة وفق رؤية المملکة 2030م وكذلك تعزيز ودعم مفهوم ريادة الأعمال وتبني المبادرات والمشروعات الريادية المبتكرة والأفكار الواعدة ونشر ثقافة العمل الحر ودعم الرياديين والرياديات واستثمار طاقاتهم وخبراتهم وكفاءاتهم وأفكارهم وتحويلها لمشاريع ريادية تسهم في الحراك الاقتصادي نحو تحقيق التنمية المستدامة من خلال مبادرة ” تنموي ” بتفعيل الشراکة المجتمعية مع هيئة المدن الصناعية مدن و شركة معادن وعد الشمال .
وترأس سمو أمير منطقة الحدود الشمالية اليوم الاجتماع الأول لمركز رائد لريادة الأعمال بقاعة الاجتماعات بالإمارة بحضور شركاء المركز الرئيس التنفيذي لشركة معادن وعد الشمال المهندس حمد الرشيدي ونائب مدير عام الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية مدن المهندس علي العمير .
وناقش الاجتماع جدول الأعمال والذي تضمن الأثر التنموي لمركز رائد بالتنسيق بين الجهات الداعمة للمنشآت ورفع مستوى التوطين وإيجاد فرص استثمارية نوعية ودعم الرياديين والرياديات وزيادة الوعي الاستثماري .
ونوه سمو الأمير فيصل بن خالد بن سلطان في تصريح بهذه المناسبة بما يحظى به رواد ورائدات الأعمال من دعمٍ ورعاية من لدن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود, وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ـ حفظهما الله ـ ، مؤكداً أن ذلك يستوجب على الجميع الحرص على المشروعات النوعية، والإسهام الفعلي في التنمية المحلية، وإيجاد الفرص الواعدة لأبناء وبنات المنطقة ، مبيناً سموه أن الشباب هم الطاقة والقوة المحركة للتحول الاقتصادي المنشود، ودعمهم واجب على الجميع، سواءً من قطاع الأعمال أو الجهات الحكومية، مشيراً سموه إلى أن الشراكات تسهم في إيجاد فرص أوسع لقطاع الأعمال، وتنتقل به من المحدودية إلى آفاقٍ أرحب ، وتقفز به إلى مراتب أعلى .
وأشار سموه إلى النتائج المتوقعة لمرکز رائد لريادة الأعمال تتضمن نمو عدد المنشآت الصغيرة والمتوسطة وإيجاد البيئة الاستثمارية المستدامة وصناعة فرص استثمارية داعمة لمشروع وعد الشمال ووصولا لانخفاض معدل البطالة وتحسين جودة الحياة ونمو الحركة التجارية ونسبة التوطين
