أبدت الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان تطلعاتها للمقام السامي الكريم للتوجيه بتمديد المهلة التصحيحية؛ لتمكين العمالة من تصحيح أوضاعها، ولإتاحة الفرصة للجهات المسؤولة للوفاء بالتزاماتها.
وأشارت الجمعية إلى عدم قدرة بعض الجهات الحكومية على استكمال إنهاء إجراءات التصحيح في الوقت المحدد؛ لانشغالها في بداية المدة بالإعداد والتجهيز وحل المشاكل الطارئة.
ونوهت الجمعية إلى معاناة العمال الذين يقفون في طوابير طويلة، أمام الجهات المسؤولة، وفي ظروف صعبة، لافتة إلى الإقبال الشديد من قبل العمال على مكاتب العمل وإدارات الوافدين والسفارات.
