كشف مصدر في وزارة الخدمة المدنية أن استراتيجية الوزارة تهدف إلى إعادة النظر في هيكلها التنظيمي وفروعها، وإحداث وحدات تنظيمية لازمة لتتوافق مع التوجهات الاستراتيجية للوزارة، وتفعيل أدوات وآليات التظلمات والاقتراحات المتعلقة بالموظف والوظيفة العامة.
وبين المصدر أن من ضمن أهداف الاستراتيجية المساهمة الفاعلة في جهود وبرامج الإصلاح الإداري والتنمية الإدارية وفقا للسياسة العامة في الدولة، وتعزيز قدرات الموظفين وتطوير مهاراتهم في الخدمة المدنية، بالإضافة إلى استقطاب الكفاءات البشرية المؤهلة وتحفيزها وفق مبادئ العدالة وتكافؤ الفرص، خلق روح المبادرة والتميز والتنافسية في الخدمة المدنية وتوفير الأدوات والآليات اللازمة لذلك، والتركز على تطوير وتعزيز آليات وأدوات الرقابة والمتابعة لضمان سلامة تطبيق نظام الخدمة المدنية والأنظمة ذات الصلة بالوظيفة العامة، ومن ضمن الأهداف الارتقاء بخدمة المستفيدين والرد على استفساراتهم بالوسائل المختلفة.
وأشار المصدر إلى أن هناك عددا من التحديات التي تواجه الوزارة في تطبيق استراتيجيتها وتتمثل في رفع إنتاجية القطاع العام وتطوير بيئة تنظيمية محفزة مناسبة، مواجهة المتطلبات المتزايدة للأعداد المضطردة من الموظفين في القطاع العام وما يرتبط به من وقوعاتهم الوظيفية وترقياتهم، تفاوت مستوى مخرجات المؤسسات التعليمية والتدريبية الداخلية والخارجية، تدني مستوى التأهيل لشريحة من موظفي الخدمة المدنية والحاجة إلى إعادة تأهيلهم، تزايد أعداد الخريجات وما يقابله من محدودية عمل المرأة، تأصيل المساءلة للموظف الحكومي والتوجه إلى تعزيز قياس الأداء وتعزيز دوافع الإنتاج والتحسن.
