إدارة التحرير 

كشف تقرير رسمي صادر عن هيئة التخصصات الصحية السعودية، عن رفض الهيئة 99 في المئة من الشهادات «المشكوك فيها» المنظورة من لجنة توثيق خاصة خلال العام الماضي.

وبين التقرير أن الهيئة تلقت 613 استفساراً من جامعات أجنبية عن شهادات أطباء سعوديين، استناداً لاتفاقات التقويم والتصنيف المبرمة بين الهيئة وتلك الجامعات، حول مهنية وموثوقية تلك الشهادات.

وتأتي تلك الاستفسارات من جملة 24 ألف طلب إفادة في مسار تبادل المعلومات بين جهات داخلية وخارجية معنية، وبين التقرير أنه وردت أسئلة للهيئة عبارة عن استفسارات من بعض الجامعات الأجنبية عن الأطباء السعوديين الذين مُنحوا شهادات براءة مهنية من السعودية للتحقق منها، بعدد يصل إلى 613 استفساراً، فيما جاء 927 أنموذج استفسار مرسل من جامعات أجنبية بغرض التحقق لقبول بعض الممارسين الصحيين السعوديين في برامج الدراسات العليا بتلك الجامعات.

وفي الوقت الذي أحجم فيه المتحدث الرسمي لهيئة التخصصات الصحية عبدالله الزهيان عن التعليق لـ«الحياة» حول المعلومات الواردة، أوضح التقرير أن الهيئة أصدرت نحو ألفي شهادة حسن البراءة المهنية، وتم عرض أكثر من 1.217 ملفاً استشارياً على لجنة التصنيف المهني لغرض الدراسة، مع إصدار 13 ألف ترخيص موقت لممارسين صحيين.

وأشار التقرير إلى أن لجنة الوثائق بالهيئة عقدت ثمانية اجتماعات لدراسة الشهادات والوثائق التي قدمها الراغبون في الحصول على شهادة الهيئة، وتمت دراسة 237 ملفاً، صدر بحق 236 منها قرار «عدم تأهيل» أي ما نسبته 99 في المئة.

وأكدت الهيئة أن من مهام لجنة التوثيق فرز الملفات ومراقبتها في الأرشيف الإلكتروني، إذ يتم تصنيفها وتسجيلها واستخراج الملفات التي عليها ملاحظات، وإعادة الطلبات لإدارة التصنيف، إذا كانت الملاحظات إجرائية، أما إذا كانت الملاحظات تتعلق بمصداقية الوثائق فتتم إحالة الملف إلى قسم التوثيق.

وسجلت الهيئة أكثر من 131 ألف ممارسة وممارس صحي في التخصصات الطبية والصحية كافة، مع توفير مركز معلومات عن أعداد الممارسين الصحيين بالسعودية، من واقع السجلات الخاصة بالتسجيل المهني للفئات الصحية، وتم تسجيل وإعـادة تسجــــيل 46 ألف ممارس صحي من الأطباء والصــيادلة والتمريض والفئات الطبيــــة التطبيقيـــــــة الأخرى، منهم 13.165 طبيباً وطبيبة، و4.164 صـيدلانية وصيدلياً، و 28.672 من فئة المهن الطبية التطبيقية، وجرى تقويم ما يزيد على 2.127 ممارساً ممن لا تتوافر لهم امتحانات حاسوبية أو كتابية، أو من تمت إحالتهم بحسب أنظمة الهيئة إلى التقويم العملي.

ولفت التقرير إلى خطوة عدها رائدة واستباقية تلزم جميع الممارسين الوافدين بضرورة تدقيق مؤهلاتهم الأكاديمية من مصادرها، كجزء من أنشطة التصنيف والتسجيل بالهيئة للحد من دخول الحالات السلبية في المجال الصحي بالسعودية، مبيناً أن ربط الإقامة النظامية بأعمال الهيئة في التصنيف يسهم في ضبط الممارسة الآمنة إلى حد بعيد.