قالت لجنة الشؤون الأمنية بمجلس الشورى: إن رهن البطاقات الشخصية الصادرة من جهات رسمية لدى محطات الوقود والمحلات التجارية وغيرها لايرتقى لمستوى الجريمة الموجبة للعقاب.
جاء ذلك في اجتماعها الأسبوعي الثاني عشر امس برئاسة اللواء محمد بن فيصل أبوساق وحضور عدد من مندوبي وزارة الداخلية.
وتم خلال الاجتماع بحث العقوبات التي تفرض على من يرهن البطاقات الشخصية الصادرة من الجهات الرسمية لدى المحلات التجارية ومدى شمولها للبطاقات الصادرة من الهيئات والمؤسسات العامة.
ورأت اللجنة أن رهن البطاقات الشخصية الصادرة من الهيئات والمؤسسات العامة لا يشكل ظاهرة, ولا يرتقي إلى مستوى الجريمة المستحقة للعقاب.
و أجاب مندوبو وزارة الداخلية على أسئلة واستفسارات أعضاء اللجنة التي تناولت عددًا من المحاور ذات العلاقة.
