للمرة الأولى منذ إنشائها قبل أكثر من عامين، تنظر المحكمة الإدارية في الرياض أول تظلم يرفعه مواطن ضد الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد “نزاهة”، بدعوى أنها تجاهلت مطالبه بالوقوف على قضية فساد إداري رغم تزويده إياها بالأوراق والأدلة والمستندات المطلوبة.
وقالت مصادر خاصة أن ديوان المظالم في الرياض (المحكمة الإدارية) ستنظر في القضية المرفوعة من المواطن ضد “نزاهة” في شهر ذي القعدة المقبل.
وطبقا للمصادر، فإن الدعوى المرفوعة من مواطن في الخمسين من العمر، عمل بالقطاع الحكومي لفترة طويلة، جاءت نتيجة تجاهل مكافحة الفساد طلبه بالوقوف على قضية فساد إداري ضد 3 جهات حكومية، كان قد زود الهيئة بالأدلة التي تثبت إدانة المتهمين فيها.
وكشف المتقدم بالتظلم ضد “نزاهة” أنه يمتلك أدلة لقضية معلقة منذ نحو 4 سنوات وهو يبحث عن الانتهاء منها، مبينا أنه تقدم للمحكمة الإدارية بتظلم ضد 3 جهات، إلا أنه قبل قرابة الأسبوعين تقدم بتظلم ضد جهة رابعة هي “نزاهة”، وكانت هي أولى القضايا التي ترفع ضد الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد.
وطالب محرك القضية باستدعاء شهود في قطاعات مختلفة للاستماع إليهم في القضية، مؤكدا أنه يحتفظ أيضا بـ22 وثيقة وخطاب رسمي ضد تلك القطاعات، مطالبا في الوقت ذاته بالتحقيق مع 6 أشخاص في مناصب متفرقة يتهمهم بإخفاء الحقائق والتزييف، إضافة إلى تدخل قطاع حكومي في قضية منظورة في القضاء، الأمر الذي لا يندرج تحت النظام المعترف به.
وكان المصدر قد طالب “نزاهة”، بالنظر في ما يزيد على 13 ملاحظة على إدارات مختلفة، في مطلع العام الماضي، إلا أن “نزاهة” لم تتجاوب معه، وكرر محرك القضية مخاطبته لـ”نزاهة” مرات عدة كان آخرها قبل نحو 5 أشهر.
