إدارة التحرير 

كشفت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد (نزاهة) الغطاء عن 460 مشروعاً صحياً متعثراً في المملكة، مما دفعها لمساءلة وزارة الصحة وطلبها إجراء التحقيق مع المتسببين في تأخير المشروع، وإيقاع الجزاءات بحقهم، وإفادتها بما يتم اتخاذه من إجراءات وخطتها في إكمال المشروع بما يحقق استفادة المواطنين من خدمات المراكز الصحية بمختلف مناطق ومحافظات ومراكز المملكة، منوهة في خطابها إلى ضعف متابعة مديريات الشؤون الصحية في المناطق الذي كان له دور في اكمال هذه المشاريع في الوقت المحدد.

وذكّرت نزاهة الوزارة في خطابها أن عملها يقوم بناء على اختصاصاتها الواردة في تنظيمها الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (165) بتاريخ 28/5/1432ه، وما أضافه لها الأمر السامي رقم (25686) وتاريخ 23/5/1433ه،من اختصاصات بشأن متابعة توفير الخدمات للمواطنين بأفضل المستويات.

وتعود التفاصيل إلى أن الهيئة وقفت على تعثر وتوقف العمل في مشروع تنفيذ (420) مركزاً صحياً، الموقع عقدها بتاريخ 8/4/1427ه، مع شركتين وطنيتين بقيمة بلغت (1.470.000.000) ريال، ومشروع تنفيذ (440) مركزاً صحياً، الموقع عقدها بتاريخ 20/8/1428ه، مع ثلاث شركات وطنية، بقيمة بلغت (1.500.000.000) ريال، واتضح أنه لم ينفذ منها سوى (276) مركزاً, رغم مضي أكثر من سبع سنوات على توقيع المشروع الأول، أما بالنسبة لعقد تنفيذ المشروع الثاني فلم ينفذ منه سوى (124) مركزاً, رغم مضي حوالي ست سنوات على توقيع العقد, وتبين أن الكوادر الفنية التابعة للاستشاري ضعيفة وغير كافية، وتقتصر على عدد قليل من المهندسين، يتوزعون على المديريات الصحية في مناطق المملكة المختلفة، ولم توفر مكاتب للاستشاري في مواقع العمل للإشراف المباشر على سير العمل، وتتولى الوزارة مهام المتابعة لهذه المراكز مباشرة، في حين أن مديريات الشؤون الصحية في المناطق كان يمكن أن تسهم بشكل مباشر في المتابعة مع المقاول والاستشاري ضمن نطاقها الإداري لتوفر مهندسين في كل مديرية، وهي الأقرب لتقييم عمل المقاول ومتابعته، الأمر الذي أدى إلى الإسهام في تأخر الإنجاز، كما قامت الوزارة بتغيير وتعديل نماذج المراكز الصحية في الشروط والمواصفات بعد مرور فترة طويلة على توقيع العقود، حيث تم إلزام الشركات المنفذة للمراكز بتغيير النماذج القديمة واستبدالها بأخرى بتاريخ 7/1/1430ه، في الوقت الذي كان يتعين فيه في ذلك الوقت سحب المشروعين من المقاولين، إعمالاً لمقتضى نظام المنافسات والمشتريات الحكومية ولائحته التنفيذية, لأن مدة تنفيذهما قد انتهت، وقد لوحظ أن الوزارة قامت بتخفيض العدد الاجمالي للمراكز الصحية في العقدين المشار إليهما بواقع (125) مركزاً صحياً، ورغم ذلك لم تقدم ما يؤيد استرجاع قيمة الدفعة المقدمة للمقاولين المحددة بنسبة (20%) من قيمة كل عقد مقابل ما تم تخفيضه، وكذلك لم يتم دعوة مكاتب استشارية متخصصة لإعادة تصميم النماذج الجديدة، وتوقف العمل في بعض مباني المراكز وتعرض بعض التجهيزات الطبية والأثاث للعبث بسبب بقائها فترة طويلة دون تشغيل ودون حماية، ولوحظ أن العقود تضمنت تكاليف التجهيز الطبي والتأثيث، التي تجاوزت تكلفتها ما نسبته (30%) في حين أن المقاولين غير متخصصين في تلك الاعمال وهي أعمال طبية فنية وكان يجب طرحها في منافسة مستقلة بين الشركات المتخصصة.