استنجدت وزارة التربية والتعليم بـ”العدل”، لوقف بيع الأراضي المخصصة للمرافق التعليمية في المخططات المملوكة للقطاع الخاص، طالبة التعميم على المحاكم بوقف إفراغها.
وقالت مصادر مطلعة أن وزير التربية والتعليم الأمير فيصل بن عبدالله، خاطب وزير العدل الدكتور محمد العيسى، بشكاوى عدة، وردت إلى الوزارة من إدارات التعليم تتضمن عزوف ملاك المخططات السكنية عن بيع أراضي المرافق التعليمية بمخططاتهم لوزارة التربية، ورفع أسعارها بشكل مبالغ فيه، لصد الوزارة عن شرائها، وأن بعض ملاك المخططات يرفض في النهاية بيع هذه الأراضي، مما يفاقم أزمة الأراضي المخصصة للمدارس في المخططات السكنية.
وأوضحت أن وزير التربية شدد على أهمية التنسيق مع الوزارة قبل إفراغ أي مرفق تعليمي يرغب ملاك المخططات بيعه وإفراغه بأسماء أشخاص آخرين، لوقف بيع الأراضي المخصصة للمدارس، وتمكين وزارة التربية من معرفة احتياجها وأولوياتها من المباني المدرسية في تلك المخططات.
من جانبه، عمم وزير العدل، على كافة المحاكم وكتابات العدل، بأهمية التنسيق مع ممثلي الإدارات التعليمية بالمناطق والمحافظات حال أي معاملة تتضمن طلب إفراغ أرض مرفق تعليمي، لتمكين الوزارة من شراء الأراضي التي تخصها، والمخصصة ضمن أراضي المرافق التعليمية بالمخططات، وأن يكون التنسيق مع الوزارة قبل إفراغ أرض أي مرفق تعليمي سواء كان بيعا أو شراء، وذلك ليتسنى للوزارة تحديد احتياجها لتلك المرافق، مشددا على أن اعتماد هذا الإجراء سيسهم في توفير أراضي المرافق التعليمية اللازمة لإنشاء المشاريع المدرسية المدرجة في ميزانيات وزارة التربية.
