قالت وزارة الإسكان إن “12” بنكاً محلياً تتنافس على تقديم خدمة السداد الإلكتروني للإيجارات، في حين تعمل الوزارة على وضع قاعدة بيانات لتستخدم كآلية لتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر والوسيط، مما يساهم في عودة الاستثمار العقاري في مجال الوحدات السكنية.
وتتوقع “الإسكان” أن تؤدى هذه الخطوات التنظيمية لبناء 2.5 مليون وحدة سكنية تحل مشكلة السكن لـ10 ملايين مواطن ومقيم، فيما تظل مشكلة غياب التنظيم وعدم وضوح العلاقة بين المؤجر والمستأجر تحديا يواجه الاستثمار في مجال الوحدات السكنية.
يأتي ذلك في وقت تشير فيه التوقعات إلى أن يسهم ذلك في توسيع أعمال البنوك في السوق العقاري المحلي، وأن تزداد المنافسة بينها في خدمة السداد الإلكتروني للإيجارات.
