تراجعت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد «نزاهة» عن عزمها عدم التحقيق في قضية فساد إدارة التعليم في الرياض، وأرسلت مندوبَين عنها للإدارة للوقوف على ملابسات القضية.
وكانت مصادر كشفت عن اختلاسات مالية داخل إدارة التعليم قُدّرت بأكثر من 150 مليون ريال، غير أن «نزاهة» أكدت على لسان نائب الرئيس الدكتور عبدالله العبدالقادر لـ «الشرق» أن القضية ليست من اختصاصها ولا توجد نية للتحقيق فيها.
وقال مصدر مسؤول في إدارة تعليم الرياض إن مندوبين من الهيئة زارا نائب وزير التربية والتعليم الدكتور خالد السبتي في مكتبه الأربعاء الماضي، بحضور مدير عام التربية في الرياض الدكتور إبراهيم المسند؛ حيث زوّد الأخير نائب الوزير ومندوبي الهيئة بكافة ملفات القضية وتفاصيلها، وشدّد مندوبا «نزاهة«على ضرورة تزويد الهيئة بكافة المستجدات حول القضية بعد جلسات التحقيق التي بدأت بها الوزارة.
ولم يكتفِ مندوبا الهيئة بذلك بل قابلا المسؤول الذي تم إقصاؤه من إدارته بعد أن كشف كافة أوجه التجاوزات والاختلاسات التي وقعت فيها الإدارة، وقال ذات المصدر:«الهيئة حرصت على لقاء كافة الأطراف، ولم تستبعد أي طرف من الموضوع، بعد أن زوّدها المسؤول المُقصى بكافة ملفات القضية».
