طالب رئيس لجنة الزراعة والأمن الغذائي في غرفة الرياض محمد الحمادي، المؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق بالدخول في شراكات مع الشركات الأجنبية المصدرة للقمح والأرز للتحكم في الأسعار وعدم ارتفاعها على المستوردين السعوديين، وقال إن المشكلة الحاصلة الآن في مزارع المنتجين للأرز هي دخول شركات أوروبية وأمريكية في مجالس الإدارة، الأمر الذي أثر على الأسعار بالنسبة للمستوردين السعوديين.
وأكد الحمادي أنه لا نية لإعادة زراعة القمح، إذ أصدر مجلس الوزراء قراراً قبل عدة سنوات بأن يتم إيقاف زراعة القمح تدريجياً، وهذا ما حدث فعلاً ومازال القرار سارياً، كما أن الدراسات أظهرت أنه يستنزف كثيراً من المياه الجوفية التي تعاني المملكة شحاً شديداً فيها.
ورأى أن الحل في تغطية الاحتياج الداخلي من القمح، يكمن في مبادرة خادم الحرمين الشريفين للاستثمار الخارجي.
وحول معاناة المستثمرين السعوديين في الخارج وشكواهم من تعثر مشاريعهم، قال الحمادي: في شهر إبريل الماضي عقد أول لقاء للمستثمرين السعوديين في الخارج برعاية وزير الزراعة وتم خلال اللقاء بحث المعوقات التي تواجه المستثمرين في الخارج، والآن نقوم بحصر بيانات المستثمرين الزراعيين في الخارج من خلال مركز معلومات في الغرفة لكي يكون هناك تواصل بين المزارعين في الخارج ولجنة الزراعة والأمن الغذائي لحل المشكلات التي تواجههم ورفعها إلى الجهات الرسمية لمعالجتها في وزارتي الخارجية والتجارة أو سفارات المملكة في الدول المعنية التي يستثمر بها السعوديون أو من خلال مجلس الأعمال السعودي مع الدول المعنية.
وفيما يتعلق بحصول المستثمرين على دعم من الدولة، أوضح الحمادي أن من أهم شروط الحصول على الدعم أو القرض أن تذهب نسبة 50% من السلع الاستهلاكية مثل القمح والأرز واللحوم الحمراء والبيضاء والأسماك والصويا والأعلاف لصالح السعودية، لافتاً إلى تأسيس الشركة السعودية للاستثمار الزراعي والإنتاج الحيواني «سالك»، وهي شركة ربحية تهدف إلى الربح ولكنها تدعم المستثمرين الزراعيين في الدخول معهم في شراكات لدعم الاستصلاح الخارجي والدخول في شراكات أخرى تفيد المملكة من حيث الأمن الغذائي، وهناك مبادرة قام بها الصندوق وبموافقة من المقام السامي تتمثل في دعم المزارعين الخارجيين من خلال إقراضهم لتنمية محصولهم ومنتجاتهم.
ورداً على ما يتردد حول وجود نقص في المخزون الاستراتيجي للقمح، أكد أن المؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق أعلنت أن المخزون حالياً يمتد لستة أشهر قادمة ولا خوف من نقصه كون المملكة لديها قوة شرائية في المخزون الاستراتيجي للقمح، والمخزون من القمح بعد انتهاء الموسم يبلغ 2.7 مليون كيس في مستودعات المؤسسة، ومؤخراً أعدت اللجنة دراسة سوف نناقشها في اجتماع موسع مع مدير عام المؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق المهندس وليد الخريجي، تتمحور فكرتها في إنشاء مطاحن ومصانع غلال في جميع مناطق المملكة على أن يكون هناك مخزون استراتيجي لكل منطقة بتوفير أمنها الغذائي من خلال الصوامع. وقال إن هناك أسبابا تؤدي إلى ارتفاع أسعار السلع وتكون خارجة عن إرادة وزارة التجارة أو اللجنة مثل النقص في الكمية، واحتكار بعض المستوردين.
وأشار إلى أن ما يسمى بالربيع العربي ليس له تأثير كبير على استيراد السلع الاستهلاكية، إذ إن الدول التي حصلت بها «ثورات الربيع العربي» أثرت بشكل كبير على الاستثمار العقاري والسياحي وليس على القطاع الزراعي.
واستبعد الحمادي إمكانية استخدام المياه المحلاه في الزراعة لتكلفتها العالية، مشيرا إلى أن المملكة تستخدم تقريبا مليارا ونصف المليار متر مكعب من المياه منها 600 مليون متر مكعب من مياه البحر من خلال محطات التحلية السبع الموجودة، و900 مليون متر مكعب من مياه الآبار.
وحول الاستثمار الزراعي في المغرب، أوضح أن المغرب قدم نحو 380 هكتارا من الأراضي المهيأة للزراعة للمستثمرين السعوديين لمدة أربعين عاماً بأسعار رمزية، إلا أنهم رفضوا أن يصدر القمح للسعودية، وقالوا لابد أن نكتفي داخلياً أولاً، ولذا التقيت وزير الزراعة المغربي الشهر الماضي وتم حل نقطة الخلاف على الاستثمار في مجال المعلبات والخضراوات.
