قالت اللجنة الخاصة بمجلس الشورى المعنية بمراجعة مشروع تنظيم زواج السعوديين بالأجانب الذي يضم 13 مادة، إنه لا يحق للزوج غير السعودي السفر بأولاده من الزوجة السعودية من المملكة إلى خارجها خصوصاً إذا كانت أعمارهم دون سن الـ 18 إلا بموافقة والدتهم.
ووافقت اللجنة على تضمين عقد الزواج شرطا يقضي بأنه لا يحق للزوج غير السعودي إجبار المواطنة الزوجة على الذهاب معه خارج المملكة إلا برضاها وأنه في حال نشوب نزاع بين الزوجين يكون حله عن طريق المحاكم السعودية وفقاً للأنظمة.
وحسب مصادر فإن مجلس الشورى سيناقش الأحد المقبل تعديلات اللجنة الخاصة على مواد مشروع تنظيم زواج السعوديين بالأجانب، وذلك بعد إعادته من هيئة الخبراء إثر التباين في وجهات النظر مع المجلس حيال النظام، وكلف الشورى لجنة خاصة برئاسة الدكتور عبدالرحمن السويلم بإعادة دراسة التباين بين وجهتي النظر، تمهيدا لرفعه للملك بعد إقراره من المجلس حسب ما تنص عليه المادة السابعة عشرة من نظام المجلس وتشير لرفع قراراته عند تباين وجهتي النظر مع مجلس الوزراء، إلى الملك لاتخاذ ما يراه.
وأضافت الصحيفة أن المادة الأولى تم تعديلها لتصبح “يسمح للسعوديين بالزواج ممن ولد في المملكة من أبوين غير سعوديين، بشرط أن تكون له إقامة نظامية وشهادة ميلاد صادرة من سجل المواليد في المملكة طبقا لنظام الأحوال المدنية وعاش في المملكة مدة خمس سنوات متتالية عند تقديم الطلب”.
