إدارة التحرير 

نسقت وزارة التجارة والصناعة مع شركات الأسمنت في المملكة لتوفير نحو 6 مليون طن من الإسمنت المستورد قبل نهاية العام الجاري، وذلك لإمداد السوق باحتياجاته من السلعة، وضمان توفرها بالأسعار المحددة للمستهلكين في جميع المناطق.

وأوضحت الوزارة أن حجم كميات الإسمنت السائب والمكيس التي وصلت إلى الموانئ، والمنافذ الحدودية للمملكة خلال الفترة الماضية، إلى جانب الكميات المتعاقد عليها فعلياً حتى شهر مايو الماضي بلغ أكثر من 1.218.000 طن، حيث أسهم ذلك بشكل كبير في استقرار السوق وسد الاحتياج المتزايد لإقامة المشاريع.

كما ينتظر الفترة المقبلة وصول دفعات جديدة بشكل أكبر من الأسمنت السائب والمكيس للمملكة، والتي من شأنها العمل على دعم تغطية السوق، وزيادة استقراره.

وتؤكد وزارة التجارة متابعتها بشكل دقيق لتوفر الإسمنت في المملكة، سواء ما يتعلق بإنتاج المصانع، أو الكميات المستوردة، إلى جانب التأكد من استقرار الأسعار، وضبط أي تجاوزات تهدف إلى بيع الإسمنت بأعلى من الأسعار المحددة، واتخاذ الإجراءات النظامية، بما في ذلك فرض الغرامات الفورية على المخالفين.

ووفقاً لتقارير فروع الوزارة في مناطق المملكة، فقد شهدت الفترة الماضية توفر الإسمنت بشكل كبير في الأسواق، إضافة إلى تواجد مراقبي وزارة التجارة والصناعة في المواقع والساحات المخصصة للبيع، لمتابعة البيع في السوق، والتأكد من عدم وجود مغالاة في الأسعار، أو ممارسات غش على المستهلكين، ومعاقبة المتلاعبين.

وكان وزير التجارة والصناعة الدكتور توفيق الربيعة قد أكَّد لـ «الجزيرة» في وقت سابق انفراج أزمة الأسمنت التي نشأت في السوق المحلية، معلناً انتهاء هذه الأزمة تماماً وأنه لم يعد لها أي تأثير على السوق.

وجاء تصريح الوزير عقب الإجراءات الحكومية التي اتخذت مؤخراً تمثّلت في تطبيق شركات الأسمنت التزاماتها باستيراد 10 ملايين طن من الأسمنت لتأمين الاحتياج المحلي من هذه السلعة ما أسهم في إطفاء فتيل أزمة قلة المعروض مقابل الطلب الكبير على الأسمنت.

وتأتي هذه الخطوة إنفاذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين التي صدرت مؤخراً لمعالجة الطلب المتزايد على مادة الأسمنت وتأمينه لجميع المواطنين، وذلك على أثر الطلب المتزايد والمتنامي على الأسمنت في ظل النمو العمراني المطرد وما تم اعتماده من مشاريع الإسكان والبنية التحتية الحكومية.

وحول رفع شركات الأسمنت الخارجية المصدرة إلى المملكة لأسعار منتجها، أكّد الربيعة أن هناك بالفعل ارتفاعاً بسيطاً من قِبل الشركات المصدرة، لافتاً في الوقت نفسه إلى أن هناك دولاً كثيرة يمكن الاستيراد منها والسوق مفتوح.