إدارة التحرير 

شكّك رئيس اللجنة المالية في مجلس الشورى الدكتور سعد مارق في إمكان وزارة الإسكان القيام بمهمتها الوحيدة بتوفير الإسكان للمواطنين، مؤكداً أن ما قامت به من أعمال أخيراً يوضح مدى ارتباكها، واصفاً الخطوات التي قامت بها بـ«التجارب».

وطالب مارق خلال مناقشة مجلس الشورى لتقرير وزارة الإسكان للسنة المالية 1432-1433هـ أمس، خلال الجلسة التي ترأسها رئيس المجلس الدكتور عبدالله آل الشيخ، بإنشاء مجلس أعلى للإسكان برئاسة الملك أو ولي العهد أو نائبه قبل أن تتعقد المشكلة.

وأكد أن حجم ما تم إنجازه في وزارة الإسكان لا يتوازى مع المعطيات، على رغم أن عمرها الفعلي سبعة أعوام منذ أن كانت هيئة.

وقوبل تقرير الوزارة بنقد لاذع من الأعضاء، إذ أوضح مارق أن تقرير الوزارة يظهر ارتباكاً كبيراً في أعمالها، على رغم توافر جميع الإمكانات لها، واهتمام القيادة المباشر بها، مشيراً إلى أن الإحصاءات المتوافرة لديه تؤكد توافر 194 مليون متر مربع في المملكة تحت تصرف الوزارة، ومبلغ 250 بليون ريال، فضلاً عن صندوق التنمية العقارية الذي يتمتع بموازنة ضخمة.

واعتبر أن شكاوى الوزارة بعدم وجود كوادر وظيفية مؤهلة لها غير مبررة، خصوصاً بعد أن تم استحداث ألف وظيفة إضافية لها هذا العام، وهو أعلى رقم يستحدث في الجهات الحكومية، إضافة إلى استثناءات تتيح تخطي وزارة الشؤون البلدية والقروية في اعتماد المخططات.

واستغرب رئيس اللجنة المالية في مجلس الشورى، استراتيجية الوزارة التي تشير إلى أنها ستنشئ صندوقاً خيرياً للفقراء، وقال إن ذلك يتناقض مع آلية الاستحقاق التي تقوم على الاحتياج، الذي يبدأ أساساً من الفقر، مؤكداً أن ما تقوم به الوزارة بمثابة تجارب، وقد يطول انتظار المواطن للحصول على سكن، ما يتسبب في خروج قضايا معقدة في المستقبل.
ووافق العضو الدكتور يحيى الصمعان على ما ذهب إليه مارق وقال: «إن عدد المتقدمين لصندوق التنمية العقارية بلغ 2.3 مليون مواطن، ويوجد 100 ألف قرض مستحق لم يتسلمها أصحابها لعدم وجود أراض، في حين أن الأراضي البيضاء داخل النطاق العمراني بحسب تقرير الوزارة، تشكل ما نسبته 30 إلى 70 في المئة من الأراضي المتوافرة».

وطالب بوضع جدول زمني لمعرفة كيفية إنفاق الـ250 بليون ريال التي أمر بها الملك لإنشاء 500 ألف وحدة سكنية.

من جهته، أوضح العضو الأمير خالد آل سعود، أن مضمون تقرير وزارة الإسكان يشير إلى غموض في آلية الإجراءات التي قامت بها الوزارة أخيراً، إذ لم توضح استراتيجيتها، وما هو مصير الـ250 بليون ريال؟ وما هو مصير البنى التحتية التي قامت بها الوزارة أخيراً؟ وكيف ستتعامل مع الأوامر الملكية التي صدرت؟ إضافة إلى غموض في المشاريع والعقود التي وقعتها الوزارة أخيراً.

وأكد العضو الدكتور ناصر الموسى، أن التقرير لم يقدم حلولاً عملية لحل مشكلة الإسكان، مضيفاً أن «استراتيجية الإسكان لا وجود للبحث العلمي فيها».

وأبدى العضو الدكتور حسام العنقري، تخوفه من مشاريع الوزارة في قرار «أرض وقرض»، لافتاً إلى أن ذلك من شأنه أن يخلق مناطق عشوائية، في حين أن قلة المقاولين ليست مبرراً للوزارة في عدم تنفيذ المشاريع، مستغرباً عدم تعليق اللجنة المعنية بالتقرير من رد مندوبي الوزارة، الذي يوضح أن الوزارة تسعى إلى تطوير الأحياء الشعبية القديمة، ولم يُشر إلى هذه النقطة.

وأشار يحيى الصمعان إلى أن الوزارة ذكرت أنها في صدد إنشاء شبكة تقنية وطنية لتشخيص حال المواطن السكنية للتأكد من آلية الاستحقاق، مشيراً إلى أن نظام السجل العيني للوزارة سيساعد الوزارة في تحقيق هذا المطلب، على رغم أنه تم الإعلان عن تطبيقه في حريملاء منذ عام 1429 هـ وما زال معطلاً.

وأوصت لجنة الإسكان والمياه في المجلس في تقريرها المقدم للمجلس بضرورة الإسراع في وضع آلية الاستحقاق للحصول على الوحدات السكنية والأراضي والقروض خلال ثلاثة أشهر، ودعت إلى وضع برنامج زمني لتسليم أراضي المنح من البلدية.

من ناحية أخرى، أقر مجلس الشورى توصية للعضو الدكتور أحمد الزيلعي تحث وزارة النقل على تنشيط النقل البحري المحلي الذي وصفه بأنه معدوم في المملكة على رغم امتداد شواطئ المملكة.

ونصت التوصية على حث وزارة النقل ولفت نظرها إلى تنشيط النقل البحري المحلي للمسافرين بسياراتهم وبضائعهم والتشجيع على تأسيس شركات وطنية للنقل البحري قادرة على الاضطلاع بهذا الدور.

وطالب الزيلعي بالاستفادة من تجارب الدول التي استفادت من هذا النشاط الذي سيخفض حوادث الشاحنات المحملة، خصوصاً شاحنات المواد النفطية، وكلفة صيانة الطرق خصوصاً الساحلية منها.

وأضاف أن من شأن هذه التوصية أن تخدم أهالي المناطق الساحلية وزيادة السياحة للجزر الممتدة على طول شواطئ المملكة.

وأشار إلى أن الـ150 ترخيصاً التي تدعي الوزارة منحها للنقل البحري هي للنقل الخارجي، بينما الداخلي مهمل تماماً.

من ناحية أخرى، تعقد لجنة حقوق الإنسان والعرائض في مجلس الشورى اجتماعاً صباح اليوم (الثلثاء) برئاسة رئيس المجلس وبحضور عدد من المواطنين والمواطنات.

وأوضح مصدر مطلع أن محاور الاجتماع ستكون عن غلاء الأسعار، وعريضة تتعلق بحقوق الإنسان ومشكلات المطلقات والأرامل، وأخرى عن مشكلات متعلقة بأبناء السعوديات المتزوجات من أجانب، ومقترح عن حاجات المعوقينوأكد المصدر أن العريضة التي طالبت بقيادة المرأة السيارة لن تكون ضمن العرائض التي ستتم مناقشتها.