تتجه اللجنة الوزارية المكلفة بمتابعة سير إجراءات تصحيح أوضاع العمالة الوافدة نحو طلب تمديد الفترة الممنوحة لـ3 أشهر إضافية تبدأ بنهاية الفترة الحالية، وذلك كون الفترة الممنوحة لا تكفي لإنهاء إجراءات تصحيح أوضاع الأعداد الكبيرة التي تقدمت لتصحيح أوضاعها.
وتوقعت المصادر أن يتم إقرار مرحلة ثانية، وذلك لإعطاء فرصة أخرى لمن لم يستفد من المهلة السابقة لأسباب خارجة عن إرادته، نسبة لطول الإجراءات التي تتطلبها بعض الحالات، بالإضافة لعدم استعداد الجهات المنفذة للمهلة استعداداً كافياً، وقلة الكوادر العاملة.
يذكر أن وزارة العمل والمديرية العامة للجوازات اضطرتا خلال المهلة لمضاعفة الجهد والعمل وزيادة ساعات الدوام اليومي وحرمان الموظفين من إجازاتهم السنوية، فيما كشفت المصادر عن اعتزام وزارة العمل وقف استقدام مهنتي السائق والراعي من اليمن وأريتيريا.
