رفضت وزارة العمل السعودية جميع مساعي رجال الأعمال في البلاد نحو تمديد المهلة التصحيحية لأوضاع العمالة المخالفة، مطالبة في الوقت ذاته رجال الأعمال باستثمار الـ25 يوما المتبقية من المهلة نحو تصحيح أوضاع عمالتهم ومنشآتهم، وهو الأمر الذي من المتوقع أن يحدث زحاما شديدا على مقار مكاتب العمل المحلية، بالإضافة إلى مقار الغرف التجارية والصناعية.
وبحسب معلومات جديدة فإن وزارة العمل تعتزم زيادة عدد ساعات العمل والموظفين العاملين في مكاتب العمل المحلية، وهي الخطوة التي من المنتظر أن تسعى إلى مواجهة جميع عمليات الطلب الكبرى التي من المتوقع أن تزداد كثافة خلال الأسابيع الثلاث المقبلة.
وفي السياق ذاته، طالب فهد الخليوي مدير عام فرع وزارة «العمل» بمنطقة الرياض خلال لقائه رجال الأعمال بمقر الغرفة التجارية والصناعية بالرياض مساء أول من أمس، أصحاب العمل والعمالة الوافدة بالاستفادة من مهلة وتسهيلات تصحيح أوضاع العمالة المخالفة قبل انتهائها، وقال: «عقب انتهاء المهلة ستقوم وزارتا الداخلية والعمل بحملات تفتيش واسعة لتطبيق الأنظمة بحق المخالفين».
وقدم الخليوي في بداية اللقاء عرضا شرح خلاله التسهيلات الواسعة التي تقدمها الدولة عبر هذه المهلة الممنوحة لتصحيح أوضاع العمالة الوافدة المخالفة من خلال وزارتي «الداخلية» و«العمل»، مبينا أن التسهيلات الحالية تعفي جميع العمالة الوافدة المخالفة لنظام الإقامة والعمل الراغبين في تصحيح أوضاعهم والبقاء في المملكة للعمل من العقوبات والغرامات للذين وقعت مخالفاتهم قبل السادس من شهر أبريل (نيسان) الماضي.
وأوضح الخليوي خلال اللقاء أن المهلة لا تشمل المتسللين إلى المملكة بطرق غير نظامية، مضيفا: «في حين أن القادمين للحج أو العمرة وتخلفوا في المملكة قبل 3 – 7 – 2008، يسمح لهم الالتحاق بالأعمال المنزلية، على ألا يزيد العدد الإجمالي من العمالة المنزلية لدى أي أسرة على 4 أفراد، وأن يتم تصحيح أوضاعهم عن طريق الجوازات، كما يسمح للعمالة التي تأخرت عن المغادرة بنقل خدماتها لمنشآت القطاع الخاص عن طريق الجوازات ثم مكاتب العمل المختصة».
وأضاف الخليوي أن العامل الذي انتهت رخصة إقامته أو رخصة عمله يمكن تصحيح وضعه بالعودة إلى صاحب العمل الحالي، أو نقل خدماته لصاحب عمل آخر دون حاجة لموافقة صاحب العمل الأول، وقال: «تنقل الخدمات مباشرة لصاحب العمل الجديد بشرط أن يتم ذلك فقط خلال فترة مهلة التصحيح الحالية، كما أنه يسمح كذلك للعمالة المنزلية المتغيبة عن العمل أو الهاربين، سواء كانوا سائق خاص، أو خادمة، بتصحيح أوضاعهم، وتجديد إقامتهم، مع السماح لهم بالعودة لصاحب العمل الأصلي، أو نقل الخدمة لأي صاحب عمل آخر دون شرط التنازل».
وتابع مدير فرع وزارة العمل بالرياض، أنه يسمح كذلك للعمالة المنزلية كالسائق الخاص أن ينقل خدماته إلى منشآت القطاع الخاص خلال فترة المهلة، من خلال مكاتب العمل، مضيفا: «في ما يتعلق بالتسهيلات الممنوحة لتعديل المهنة فإنه يسمح بتعديل مهنة العامل بغض النظر عن مستوى نطاق المنشأة وفق ضوابط المهن المقصورة على السعوديين»، مؤكدا أن «تعديلات المهنة لا استثناء فيها لأي جنسية، أي أنه يسمح بالتعديل ولو تجاوز النسب المحددة لبعض الجنسيات».
وأكد الخليوي أن وزارة «العمل» تجند كل إمكاناتها لتقديم الخدمة لأصحاب العمل بصورة مرضية، وقال: «مكتب العمل الرئيس بالرياض يعمل لمدة 13 ساعة يوميا خلال فترة المهلة من 8 صباحا إلى 9 مساء، لمواجهة الزحام الكثيف، وأتمنى أن يتفهم الجميع أن هذا الزحام والأعداد الكبيرة من المراجعين بصورة يومية، يتسبب في حدوث بعض حالات التباطؤ».
وقال الخليوي خلال اللقاء مساء أول من أمس: «لا يتم نقل خدمات أكثر من 4 عمال وافدين كحد أقصى إلى المنشآت الصغيرة جدا والتي يبلغ عمالتها 9 فأقل، والتي وظفت سعوديا واحدا على الأقل، سواء كان صاحب العمل نفسه، أو قامت بتوظيف سعودي آخر بأجر لا يقل عن 3 آلاف ريال بشرط ألا تتجاوز أعداد العمالة في المنشأة الواحدة بعد النقل عن 9 أفراد، وأنه يتم هذا الإجراء من خلال مكتب العمل».
الجدير بالذكر أنه كانت قد كشفت وزارة العمل عن أن عدد المستفيدين من المهلة التصحيحية لأوضاع المخالفين من المنشآت والعمالة والأفراد التي أمر بها خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز بلغ أكثر من 451 ألف عامل منذ بدء فترة المهلة التصحيحية حتى الأسبوع السابع.
وأوضحت وزارة العمل في إحصائيتها لعدد الحالات التي تم تصحيحها أنه بلغ عدد العمالة الذين تم نقل خدماتهم منذ بدء المهلة حتى الأسبوع السابع نحو 239.837 ألف عامل، في حين بلغ إجمالي العمالة التي نقلت خدماتها في الأسبوع السابع 73.680 ألف عامل، ووصل المتوسط الأسبوعي لطلبات نقل الخدمة 34262 طلبا.
وأفادت بأن عدد الذين غيروا أوضاعهم بلغ 211.262 ألف عامل، منهم في الأسبوع السابع 83.573 ألف عامل، بمتوسط أسبوعي لطلبات تغيير المهنة بلغ 30.180 ألف طلب.
