شكا ديوان المظالم من بيروقراطية وزارة الخدمة المدنية، التي وصفها بأنها شكلت صعوبات أمام الديوان لاتمام مشروع “أعوان القضاة”، بسبب عدم موافقة الثانية على مباشرة المظالم تعيين أعوان القضاة على المرتبتين السابعة والثامنة، كما هو الحال في المرتبة السادسة، مما أخر استكمال هذا المشروع حتى الآن.
وكشف التقرير السنوي الصادر عن ديوان المظالم مؤخرا أن الديوان ما زال يواجه صعوبات ومعوقات مستمرة، تتمثل في عدم تمكنه من شغل وظائف أعوان القضاة بالمرتبتين السابعة والثامنة، مؤملا موافقة وزارة الخدمة المدنية على أن يضطلع الديوان بمباشرة شغل هذه الوظائف، كما هو الحال في المرتبة السادسة.
وأشار التقرير إلى صعوبات أخرى يواجهها الديوان، تتمثل في عدم توفر مقار مملوكة تتناسب مع ما للقضاء من مكانة، وتناسب طبيعة العمل والإجراءات القضائية، إذ إن الديوان ومحاكمه يشغلان مبان مستأجرة لا تلبي متطلبات التنظيم القضائي الجديد واحتياجاته المستقبلية من قاعات محاكمات، وغرف انتظار للمتقاضين من الجهات العامة أو الأفراد والسجناء ومواقف السيارات.
وشدد على أن أبرز متطلبات المرحلة الحالية هي وجود مبان ذكية تفي باحتياجات المحكمة الإلكترونية، لا سيما مع صدور نظام الديوان الجديد، وما اشتمل عليه من إحداث محكمة إدارية عليا ومحاكم استئناف إدارية، مشيرا إلى أن التنسيق جار مع وزارة المالية بهذا الخصوص. ويطمح الديوان في تخصيص أراض لمحاكم كل من الرياض، ومكة المكرمة، وحائل، ورئاسة الديوان ومجلس القضاء الإداري في مدينة الرياض، وتصميم مبان خاصة للمحاكم بالتنسيق مع وزارة المالية للاستغناء تدريجيا عن المباني المستأجرة.
يذكر أن ديوان المظالم ما زال يشكو عدم ملاءمة مباني المحاكم المستأجرة لطبيعة عملها، رغم المدة الطويلة على إنشائه، مطالبا بضرورة أن توجد وزارة الشؤون القروية والبلدية أراضي مناسبة للمحاكم الإدارية في المدن والمحافظات، تمكنها من إنهاء الإجراءات القضائية بكل يسر وسهولة.
