يبدأ صندوق الموارد البشرية خلال الفترة المقبلة في تنفيذ مبادرات وآليات جديدة ضمن المرحلة الثانية من برنامج «حافز 2»، لتأهيل المستفيدين لتلبية احتياجات سوق العمل.
وكشف مصدر مسؤول في صندوق الموارد البشرية «فضَّل حجب اسمه» أن الصندوق يعمل حاليًا على تنفيذ مبادرات جديدة ضمن مرحلته الثانية «حافز 2» تتعلق إحداها بتأهيل منسوبي حافز بزيادة جرعات التدريب بساعات تتجاوز الـ 50 ساعة من التدريب التخصصي في المجالات التي يطلبها سوق العمل، مركزًا على الجادين من منسوبي حافز في الالتحاق بفرص العمل في القطاعين الحكومي والأهلي.
وكشف المصدر أن تلك الآليات وما يجري بحثه في مراحله الأخيرة لتوجيه حزمة من الاهتمامات إلى أبناء الأسر المسجلة في الضمان الاجتماعي لتعزيز فرص العمل لديهم وإلحاقهم بها بما يمكن الصندوق وبالتعاون مع وزارة العمل ووزارة الشؤون الاجتماعية والجمعيات الخيرية بأن تُعطى لهم فرص كافية تؤمن لهم العمل الشريف وهو مما يسهم في رفع سقف الشريحة ما دون المتوسطة من الدخل الثابت.
وبين المصدر، أنه ينتظر أن يعلن قريبًا عبر صندوق الموارد البشرية عن محفزات جديده تطمئن إلى أن هناك جدية في استيعاب الأعداد الكبيرة من الخريجين من داخل المملكة والعائدين من البعثات الخارجية، وهو ما سيؤمن للمجتمع السعودي مزيدًا من الفرص التوظيفية وتوطين رؤوس الأموال المهاجرة التي كانت العمالة الأجنبية تستحوذ عليها، حيث قدرت بما يفوق 130 مليار ريال في العام الواحد خلال الخمس سنوات الأخيرة مما يشكل ما نسبته نحو 20% من ميزانية الدولة.
واختتم المصدر حديثه بالإشارة إلى أن التطوير الجديد الذي استحدثته وزارة العمل في فروعها الجديدة التي أعلنت عنها هذا الأسبوع في مختلف مناطق المملكة، وفي الفروع القائمة حاليًا لتخفيف الزحام، وفترة الانتظار التي يقضيها المراجع لمكاتب الوزارة وهو ما بدأ يلاحظه المراجعون التي تراجعت أعدادهم وانخفضت نسبة الزحام أمام الكوانترات والتنظيم الجديد لأنشطتها وخدماتها المقدمة لمنسوبي القطاع الخاص رغم وجود مئات الآلاف من المراجعين خلال فترة المهلة التصحيحية التي منحتها حكومة خادم الحرمين الشريفين للشركات والمؤسسات والعمالة لتصحيح أوضاعها، وهذه الإجراءات في مجملها تأتي ضمن سياق الخطة الهيكلية، التي نوقشت على أعلى مستوى في الدولة وشاركت في إعدادها وزارت الداخلية والخدمه المدنية والاقتصاد والتخطيط والمالية ووزارة التجارة والصناعة بالإضافة لوزارة العمل، وأقرها مجلس الوزراء بعد مناقشات مستفيضة ومتابعتها المستمرة خلال هذه المرحلة.
