قالت مصادر أن وزارة الخدمة المدنية عدلت فقرة من لائحة الإيفاد للدراسة في الداخل، وأضافت ضوابط جديدة لصرف بدل التفرغ وبدل ساعات العمل للعاملين في المجال الصحي أثناء فترة الإيفاد.
وفي حين كانت الفقرة تنص على أن «يصرف للموظف الموفد للدراسة في الداخل راتبه وبدل الانتقال الشهري، عدا الأطباء الذين يوفدون لإكمال دراستهم الطبية، فإنه يستمر صرف بدل التفرغ لهم».
شمل التعديل الذي أجري على الفقرة أن «يصرف للموظف الموفد للدراسة في الداخل راتبه وبدل الانتقال الشهري، وبدل التفرغ للأطباء، والصيادلة، وبدل فرق ساعات العمل للأخصائيين من غير الأطباء، والفنيين والمساعدين الصحيين، وفق الشروط والضوابط التي تحددها لجنة تدريب وابتعاث موظفي الخدمة المدنية».
وتضمن تعميم أرسلته وزارة الخدمة المدنية إلى جهات حكومية حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، قرار لجنة التدريب وابتعاث موظفي الخدمة المدنية المتضمن الموافقة على الشروط والضوابط الخاصة بصرف بدل التفرغ وبدل ساعات العمل للعاملين في المجال الصحي أثناء فترة إيفادها للدراسة في الداخل.
وشملت الضوابط الجديدة أن يكون الموظف الموفد مقبولا من جهة تعليمية أو مهنية معتمدة، وموضحا به أن البرنامج يتضمن برنامجا إكلينيكيا سريريا أو معمليا لا تقل نسبته عن 50 في المائة من البرنامج، وأن تصرف هذه البدلات للموفدين وفق شروط، منها أن يكون التخصص الموفد له امتدادا لتخصصه السابق، وأن يكون البرنامج مرتبطا برعاية المريض بصورة مباشرة أو ذات علاقة وطيدة بالحالة الصحية للمريض.
كما تضمنت الضوابط أن يكون التدريب السريري أو المعملي أو مجموع الساعات العملية السريرية للمقررات الدراسية وبحث التخرج السريري لا يقل عن 50 في المائة من محتوى البرنامج وفق شروط منها أن يكون من خلال العمل في العيادات أو المعامل السريرية والتنويم، وأن تكون فترة التدريب خلال تنفيذ البرنامج وهو جزء لا يتجزأ منه، وكذلك الخضوع لجداول المناوبات أو أي متطلبات معملية عيادية، وأن يكون التدريب تحت إشراف متخصصين بنفس مجال المهنة الصحية.
واشترطت الضوابط أن يكون المستشفى الذي يتم فيه التدريب السريري أو المعملي جامعيا معتمدا من وزارة التعليم العالي أو حاصلا على شهادة اعتماد من قبل الهيئة السعودية للتخصصات الصحية باعتباره مركزا تدريبيا وفق الضوابط المعمول بها في «التخصصات الصحية».
