أقر مجلس الوزراء اليوم (الاثنين) ترتيبات تفعيل المواد الخاصة بعناوين الإقامة أو العمل الواردة في نظام الأحوال المدنية ونظام السجل التجاري ونظام الإقامة، ملزماً المشمولين بتسجيل عناوينهم وتحديثها إذا طرأ عليها أي تغيير.
وقال وزير الثقافة والإعلام الدكتور عبدالعزيز بن محيي الدين خوجة إن مجلس الوزراء قرر الموافقة على ترتيبات تفعيل المواد الخاصة بـ (عناوين الإقامة أو العمل) الواردة في نظام الأحوال المدنية ونظام السجل التجاري ونظام الإقامة، لافتا إلى أن من بين تلك الترتيبات أن يكون محل الإقامة العام عنواناً لكل من الشخص ذي الصفة الطبيعية أو الشخص ذي الصفة الاعتبارية أو المؤسسة الفردية أو الجهة العامة أو غيرها، ما لم يختر عنواناً لمحل الإقامة الخاص لتلقي الإشعارات والتبليغات ونحوها.
وأوضح أن عنوان محل الإقامة العام أو الخاص بحسب الأحوال الذي أعدته مؤسسة البريد السعودي سيعد عنواناً معتمداً تترتب عليه جميع الآثار النظامية، مؤكدا أنه يجب على كل المشمولين بذلك تسجيل بيانات عناوينهم لدى الأحوال المدنية أو مؤسسة البريد السعودي، وأن عليهم كذلك تحديث تلك البيانات إذا طرأ عليها أي تغيير خلال مدة أقصاها 60 يوماً من التغيير.
وقال إنه ستُطبق على كل مخالف العقوبات المنصوص عليها في نظام الأحوال المدنية، أو نظام الإقامة، أو نظام السجل التجاري بحسب الأحوال ويكون هذا التطبيق بعد مضي خمس سنوات من تاريخ نفاذه.
