رفعت اللجنة الوطنية للاستقدام إلى وزارة العمل شكوى حول أسباب تأخير وطول إجراءات استقدام العمالة المنزلية من الفلبين، من أجل مناقشتها مع دول الاستقدام.
وكشف رئيس اللجنة الوطنية للاستقدام سعد البداح أن إجراءات ومدة الاستقدام تختلف من دولة إلى أخرى، مشيرا إلى أن اللجنة تنتظر نتائج رفع الطلب من قبل وزارة العمل .
وبدوره أوضح مستشار وزير العمل المتحدث الرسمي للوزارة حطاب بن صالح العنزي أنه تم توقيع الاتفاقية الإطارية الثنائية لتنظيم عملية استقدام العمالة المنزلية بين المملكة والفلبين، وحرص الجانبان على اتخاذ الإجراءات النظامية والقانونية تجاه الشركات، والوكالات، والمكاتب المخالفة لضوابط الاستقدام في كلا البلدين، وأن تكون آلية الاستقدام عن طريق مكاتب وشركات ووكالات الاستقدام المرخصة في البلدين، وكذلك العمل المشترك على تنظيم، وخفض تكاليف الاستقدام، إضافة إلى العمل على تلافي أسباب طول إجراءات الاستقدام.
ويبدي عدد من أصحاب طلبات الاستقدام من الفلبين استياءهم من استغراق استقدام العمالة المنزلية من تلك الدولة الأسيوية لفترة زمنية قد تصل إلى عدة أشهر، بخلاف تجاربهم في الاستقدام من باقي الدول المسموح بها، حيث إن الإجراءات تعود إلى نقطة البداية في حال عدم ملاءمة الكشف الطبي للعمالة، وإجبار طالب الاستقدام على الانتظار فترة مماثلة إلى حين إيجاد بديل آخر.
بداية عزا عضو لجنة الاستقدام في غرفة جدة عوض الزهراني طول فترة الاستقدام من الفلبين إلى طول الإجراءات المحددة لديهم، وبالتالي تقع مكاتب الاستقدام في مأزق المتابعات المستمرة مع «الكفيل» الذي يلقي باللوم على مكاتب الاستقدام المحلية، ويحملها مسؤولية تأخير وصول العمالة التي لا بد أن تستوفي عددا من الإجراءات، منها الكشف الطبي الذي تخضع له تلك العمالة على فترتين، وفي حال اكتشاف أن العمالة لديها أي مانع صحي للاستقدام، تعود المعاملة لنقطة البداية في الإجراءات.
ويتابع الزهراني: في هذه الأثناء تتعرض العمالة للملل، الأمر الذي يجعلها تعدل عن فكرة العمل، مما له انعكاس على الطرفين.
وفي هذا الإطار يقترح عضو لجنة الاستقدام في غرفة جدة على الجهات ذات العلاقة مع دول الاستقدام إعادة النظر في الإجراءات، حيث إن من المعروف أن الفلبين تطول إجراءات الاستقدام لديهم عن الدول الأخرى.
