جددت مصادر في وزارة العمل تأكيدها على أن إعطاء العمالة الوافدة المخالفة مهلة لتصحيح أوضاعها جاء بأمر ملكي، ولا يحق للوزارة تمديدها، حيث لا يتم تمديدها إلا بأمر ملكي جديد، مبيّنة في الوقت ذاته أن انتهاء مهلة التصحيح لا يعني وقف نقل الكفالة.
وأضافت المصادر أن الوزارة لا يحق لها كذلك تعديل الأنظمة المعمول بها حالياً، لأن ذلك مناط بمجلس الشورى، مبينة أن منشآت النطاق الأحمر لا تشملها مهلة التصحيح وإنما تستفيد من تعديل المهن للعاملين لديها فقط.
