اخبار - واس 

تفقد معالي وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبد الرحمن بن عبدالمحسن الفضلي، عدداً من المواقع التابعة للوزارة بمنطقة تبوك، مطلعًا على سير العمل بالمشروعات الجاري تنفيذها والبالغ إجماليها 68 مشروعًا في البيئة والمياه والزراعة، بقيمة تتجاوز 2.2 مليار ريال، وذلك في إطار الجولة التي يقوم بها معاليه للمنطقة.
واستهل المهندس الفضلي جولته التفقدية بالوقوف على مشروع إنشاء شبكات المياه الشرب والتوصيلات المنزلية بمدينة تبوك في مرحلتها التاسعة، وخطوط وشبكات الصرف الصحي في مرحلته الرابعة عشر.
واستمع معاليه لشرح من مدير عام خدمات المياه بمنطقة تبوك المهندس صالح بن خلف الشراري عن مكونات المشروعين التي فاق إجمالي تكلفتها الـ 200 مليون ريال، حيث بلغت نسبة الإنجاز في مشروع خطوط وشبكات الصرف الصحي 35%، وتبلغ أطوالها 141 كم، وعدد 3500 توصيلة منزلية، فيما ستصل 1000 توصيلة منزلية في مشروع تنفيذ شبكات مياه الشرب والتوصيلات المنزلية بمدينة تبوك، بطول 138كم.
ووقف معالي وزير البيئة والمياه والزراعة على مشروع تنفيذ محطة تنقية مياه تبوك الشامل ( ذات حاج ) ، والذي بلغت نسب إنجازه 91% بطاقة إنتاجية تتجاوز 150 متراً مكعباً، والمتوقع بدء المرحلة التشغيلية فيه بالثلث الأخير من شهر إبريل 2019 م ، كما فاقت قيمة إنشاءه 200 مليون ريال ، بمكونات اشتملت على خزانات المياه الخام ، ومبنى معالجة المياه باستخدام التقنية فائقة الدقة ” النانو”, بالإضافة إلى المعالجة الابتدائية التي تعتمد على أغشية السراميك.
بعدها شاهد المهندس الفضلي عرض مرئي عن إنجازات خدمات المياه بالمنطقة للعام الماضي 2018م والعام الجاري 2019م حيث بلغ إجمالي المشاريع 68 مشروعا بقيمة إجمالية تجاوزت الملياري ريال ، منها 35 مشروعا في المياه و23 مشروعا في الصرف الصحي وعشرة مشاريع أخرى مساندة, مطلعاً على مشروع استكمال مجمع الضخ والآبار بمياه تبوك الشامل ، والذي تجاوزت إجمالي تكلفته الثلاثة والسبعون مليون ريال ، بنسبة إنجاز 44.46%.
وتابع جولته للوقوف على المحجر الحيواني والنباتي بحالة عمار ، مستمعاً لشرح عن مكونات المحجر واحتياجاته، كما تفقد محطة معالجة مياه الصرف الصحي بمدينة تبوك التي تقوم بمعالجة وضخ أكثر من 120 ألف متر مكعب يوميًا، مطلعًا على موقع التشجير رقم (1) والذي تبلغ مساحته 10440000 م2، حيث تمت زراعته بحوالي 50.000 شتلة، وجاري استكمال زراعة باقي المساحة وتروى من مياه محطة معالجة الصرف الصحي بمدينة تبوك ، بالإضافة إلى موقع التشجير رقم (2) والذي تبلغ مساحته أكثر من 5.000.000 م2، فيما جرى تخصيص هذا الموقع لاستغلاله في أعمال التشجير والاستفادة من مياه الصرف الصحي المعالجة في ري النباتات, موجهاً القائمين على المشروع خلال الفترة القادمة باستزراع أكثر من 600 ألف شتلة في المشروعين.
وفي ختام الجولة , وقف معالي وزير المياه والبيئة والزراعة على موقع منتزه خالد الوطني الذي يقع إلى الجوار من مدينة الملك خالد الرياضية بمدينة تبوك ، كما قام بزيارة برج مياه تبوك الذي تبلغ سعته التخزينية 5000م3، ويتكون من عدة طوابق تشمل قبو بمساحة 140م2، ودور أرضي بمساحة 450 م، وطابق أول يحتوي على مكاتب إدارية ومسطح خدمات، بالإضافة إلى طابق للاستقبال وجلسات تتسع لعدد 200 فرد، وطابق يتكون من مطعم داخلي يتسع لعدد 128 فرد.
وقال في تصريح لوكالة الأنباء السعودية عقب ذلك : “إن هذه الزيارة تأتي بتوجيه من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – اللذان دائما ما يؤكدا ضرورة الانتقال إلى المناطق وتلمس احتياجات المواطنين فيها والعمل على تنفيذها ، ومتابعة المشاريع التي تنفذها الوزارة في عدد من المدن والمحافظات والمراكز التابعة لمناطق المملكة ، واليوم نقف على 70 مشروعا بمنطقة تبوك بقيمة تتجاوز الملياري ريال ، في عدد من المواقع التي تهتم بالبيئة والمياه والزراعة”.
وأضاف : “تسعى الوزارة في البيئة والمياه والزراعة إلى أن ترتقي في تقديم أفضل الخدمات المناطة بها ، وستحقق إنجازات في هذه الخدمات أسبوعا تلو الآخر ، مشيرا إلى أن الوزارة تعمل على تفقد مشاريعها بشكل دوري للاطمئنان على أن العمل يتم كما يجب”.
وحول التحول إلى تخصيص القطاعات بالوزارة أبان معالي المهندس الفضلي أن الوزارة تسعى لتخصيص الكثير من القطاعات تماشيا مع أهداف الرؤية الوطنية 2030 لرفع مستوى جودة الخدمات المقدمة للمواطنين ، وتفرغ الوزارة لدورها الرئيسي والبعد عن الدور التشغيلي.
وفي سؤال حول الثروة السمكية قال معاليه : “إن إنتاج المملكة من هذه الثروة يتضاعف ولدى الوزارة مستهدف في هذا الشأن على 2020 و مستهدف على 2030 وكل المؤشرات تشير إلى أنها بمشيئة الله سوف تحقق ذلك ، وأما فيما يخص المجال الاستثماري فمن يقوم بذلك هو القطاع الخاص وليست الوزارة التي من أهم أعمالها هو التمكين ولديها أكثر من 14 فرصة استثمارية في هذه الشأن ، ولدى الوزارة صندوق التنمية الزراعية الذي يقوم بدوره بإقراض أصحاب هذه المشاريع ويقدم قروض ميسرة ، والوزارة قامت بواجبها في هذا الجانب وهي تحث وتدعم المستثمرين في كل وقت”.
وحول الوضع القائم من إشكالية تداخل التعرفة الاستهلاكية للمياه بين الوحدات السكنية والاستثمارية , أكد معالي وزير البيئة والمياه والزراعة في ختام تصريحه لـ”واس” أن هذا الأمر هو محل اهتمام الوزارة التي ستعمل في القريب العاجل على حل هذه الإشكالية بتخصيص عدادات للمياه لكل وحدة سكنية أو عقارية استثمارية لتصحيح هذا الأمر والعمل على هيكلته لضمان عدم خروج التعرفة الاستهلاكية للمواطنين عن مسارها الذي انشأت من أجله.