قررت وزارة التربية والتعليم تنفيذ لقاءً سنوي بجميع مدارسها “بنين وبنات” للطلاب والطالبات “المستجدين” للتعريف والتوعية بـ”التحرش الجنسي” في المدارس بدءا من العام الدراسي المقبل، مؤكدة على إدارات المدارس ضمن خطتها العلاجية لوقاية الطلاب والطالبات من التعرض لـ”التحرش” بتعزيز الثقة لديهم لإبلاغ إدارة مدارسهم والمختصين الإرشاديين في حال تعرضهم لأي نوع من التحرش سواء كان لفظياً أو فعلياً أثناء اليوم الدراسي.
وقالت مصادر أن توجيهات جديدة وصلت إدارات التربية والتعليم- اطلعت “الوطن” عليها-، شددت على ضرورة إبلاغ إدارات المدارس، بتنفيذ ندوات ولقاءات ونشرات وجماعات وأنشطة داخل المدارس لتنمية القيم الأخلاقية المستمدة من الشريعة الإسلامية لدى الطلاب والطالبات العام الدراسي المقبل، إضافة لمطالبة الطلاب والطالبات بالتحلي بالأخلاق الإسلامية والآداب والأعراف الاجتماعية المحمودة خلال يومهم الدراسي.
واعتبرت “التربية” في توجيهاتها الجديدة ممارسة الطالب أو الطالبة “التحرش” ضد زملائهم بالمدرسة مخالفة سلوكية تستحق العلاج والعقاب، سواء كان ذلك بالقول أو الفعل بما يحمل دلالات جنسية صريحة أو رمزية تصدر من طالب باللفظ أو الكتابة أو اللمس أو الاحتكاك البدني أو النظر أو الغمز بالعين أو الإيماء أو إظهار أو استعراض أجزاء حساسة من الجسم أو غير ذلك للاستمالة والتأثير بتهديد أو ابتزاز.
وأكدت الوزارة على أهمية إشراك أولياء أمور الطلاب والطالبات للقيام بدورهم في وقاية أولادهم من التعرض لـ” التحرش”، مع متابعة أي سلوك غير أخلاقي من أي طالب، وتتم معالجته في حينه، وتنظيم لقاء سنوي للطلاب المستجدين لتوعيتهم بالأساليب التربوية المناسبة في كيفية التصرف في هذه المواقف، إضافة لتكثيف الإشراف بالأماكن البعيدة عن الأنظار وأماكن ازدحام الطلاب، والإشراف الفاعل أثناء اليوم الدراسي مع ضرورة عدم بقاء الطلاب في قاعات الدراسة أثناء الفسح.
وحول آلية التعامل مع تلك المواقف في حال تسجيلها داخل المدرسة، أوضحت “التربية” أنها تعتبر مخالفة سلوكية يتم تدوينها رسمياً كـ”واقعة”، وتقوم اللجنة الإرشادية بالمدرسة بدراسة القضية وظروفها وملابساتها، والحرمان من الدراسة والحسم من درجات السلوك وأخذ التعهدات اللازمة على “المخالف” إذا لزم الأمر، وإخضاعه لبرنامج وجلسات سلوكية لإكسابه مهارات إيجابية.
