إدارة التحرير 

[JUSTIFY][B][SIZE=4][FONT=Arial]اصدرت وزارة الثقافه والاعلام اليوم بيانا تلقت اخبار نسخة منه وجاء فيه :
إشارة إلى ما تناقلته بعض وسائل الإعلام عن الاتهامات الموجهة من سلوى العضيدان بإخفاء وزارة الثقافة والإعلام لأوراق قضيتها المرفوعة في حق الدكتور عايض القرني بخصوص ادعائها نقله لفقرات كثيرة في كتابه ( لا تيأس ) من كتابها ( هكذا هزموا اليأس) دون إسناد ما تم نقله إلى مصدره ، وإشارة إلى ما أوردته في رسالتها الالكترونية لمعالي وزير الثقافة والإعلام من أن القضية لا تحتاج كل هذا الوقت للفصل فيها وإصدار حكم بشأنها 0
​أوضح المتحدث الرسمي لوزارة الثقافة والإعلام عبد الرحمن بن عبد العزيز الهزاع أن سلوى العضيدان تقدمت في 1/4/1432هـ بخطابها الأول لمعالي وزير الثقافة والإعلام مرفقا به ما لديها من مستندات ، وقد قام رئيس لجنة النظر في انتهاكات حقوق المؤلف بمحاولات عدة للتوفيق بين الجانبين والتوصل إلى صلح بينهما لإنهاء الشكوى قبل أن تنظر رسميا من اللجنة ، وعندما تعذر التوصل إلى شئ من ذلك أحيلت الشكوى إلى اللجنة التي قامت بتحليل الأدلة ثم طلبت في 28/5/1432هـ من المدعى عليه الحضور وفي يوم 6/6/1432هـ حضر الوكيل الشرعي للمدعى عليه واطلع على فحوى الشكوى وقام بتقديم الرد عليها بشكل مفصل في 12/6/1432هـ 0 وفي 20/6/1432هـ قدم الوكيل الشرعي للمدعية رده على مذكرة الدفاع المقدمة من وكيل المدعى عليه ، وفي 5/7/1432هـ حضر الوكيل الشرعي للمدعية للاطلاع على رد وكيل المدعى عليه وطلبت منه الإدارة العامة لحقوق المؤلف تزويدهم بالرد على ما قدمه وكيل المدعية ، وفي 26/8/1432هـ قدم وكيل المدعى عليه قائمة رد تبين الفقرات محل الادعاء وحدد فيها المصدر الذي حصل منه على هذه الفقرات ، وفي 1/9/1432هـ حضر الوكيل الشرعي للمدعية واطلع على رد الوكيل الشرعي للمدعى عليه ووعد بالرد ولكن هذا الرد لم يصل إلى تاريخه 0
​وأوضح المتحدث الرسمي لوزارة الثقافة والإعلام ان جميع الأوراق والمستندات الثبوتية موجودة لدى الإدارة العامة لحقوق المؤلف وهي تبيّن انه لا يوجد أي تأخير متعمد من الوزارة للنظر في هذه القضية ، ومثل هذه القضايا في الغالب لا يتم الحكم فيها الا بعد الاطلاع على جميع الإثباتات والطعون من قبل لجنة النظر في انتهاكات حقوق المؤلف والتي يشارك فيها مستشار شرعي من وزارة العدل إضافة إلى مستشار قانوني، مؤكداً في الوقت نفسه انه عند صدور حكم اللجنة واعتماده من قبل معالي الوزير فان لطرفي القضية حق الاعتراض لدى ديوان المظالم خلال ستين يوما من تاريخ صدور الحكم0
وأكد الهزاع في ختام تصريحه انه ليست من مصلحة الوزارة ولا اللجنة تأخير البت في مثل هذه القضايا التي يستغرق النظر فيها غالبا وقتا طويلا يتاح خلاله المجال لإطراف القضية لتقديم ما لديهم من إثباتات والنظر فيها من قبل اللجنة[/FONT][/SIZE][/B][/JUSTIFY]