أكدت الدكتورة أروى الأعمى مساعدة أمين محافظة جدة لشؤون تقنية المعلومات والقسم النسائي، بدء استقبال طلبات التقديم لرخص محال (رياض الأطفال) بعد توقف تلك الرخص لمدة عامين، إثر تكليف وزارة الشؤن الاجتماعية بوضع الضوابط والاشتراطات التنظيمية لذلك النوع من النشاط التجاري، مشيرة إلى أن تلك الضوابط صدرت قبل اسبوعين ومنذ إعلانها بدأت أمانة جدة في استقبال الطلبات لرخص فتح المحال والتي يشترط لها توفر واستيفاء ما تضمنته اللائحة التنظيمية الصادرة عن وزارة الشؤون الاجتماعية.
وقالت الدكتورة أروى: نحن حاليا في أمانة جدة لدينا رغبة في التواصل مع وزارة الشؤون الاجتماعية لمراجعة بعض النقاط التي وردت في اللائحة الجديدة، والتي قد تتعارض مع بعض اشتراطات الأمانة لمنح التراخيص لمزاولة العمل والتي منها أن يكون موقع حضانة الأطفال في شارع خلف شارع تجاري وهو ما يتعارض مع اشتراطات الأمانة التي لا تمنح رخصا لأي نشاط تجاري لا يقع على شارع تجاري، إضافة إلى ضرورة تضمين اللائحة لما تنص عليه المادة رقم (71) حول ضرورة أخذ الرخص البلدية لكل الأنشطة التجارية التي يتم فتحها وهناك بعض النقاط التي يهمني كمواطنة ومشاركة لوزارة العمل في المجلس التوجيهي لعمل المرأة مناقشتها في اللائحة والتي منها الأ تكون المتقدمة لطلب الترخيص أقل عمرا من 22 عاما ولم يسبق الحكم عليها في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليها اعتبارها أو مضى على ذلك ثلاث سنوات على الأقل، فمن وجهة نظري الشخصية أن مسألة حضانة الأطفال هي من أكثر الأمور حساسية وأهمية وبالتالي فمن المهم مراعاة نوعية الأشخاص الذين سيتعاملون مع الأطفال وضرورة خلو سجلهم من أي جريمة أو سلوك مشين على الإطلاق.
وبينت مساعدة أمين جدة أن الاشتراطات البلدية المطلوب توفرها لراغبات استخراج التصاريح البلدية موجودة على موقع أمانة جدة، ويمكن لهن الاطلاع عليها مؤكدة أن مسألة تحديد الأجور والرسوم بالنسبة للطفل أمر ليس ضمن صلاحيات الأمانة ولكن من وجهة نظرها الشخصية تفضل أن يكون متروكا للعرض والطلب على أن يكون متناسبا مع الخدمات التي تقدمها الحضانة للطفل وفترة بقائه.
