أكد المتحدث باسم هيئة التخصصات الصحية عبدالله الزهيان أنه تم إغلاق 80 في المئة من المعاهد الصحية في المملكة، 18 منها أغلقت العام الماضي. وذكر أن الهدف هو إغلاقها بالكامل وإدخال طلابها الكليات الطبية الحديثة.
وقال الزهيان: «صدر قرار بإغلاق المعاهد الصحية ومعالجة أوضاعها، وتمت اجتماعات كثيرة في لجان حددها المقام السامي، وصلت إلى أنه لا بد من تشكيل كيانات كبيرة تتحول قريباً إلى كليات تمنح شهادات جامعية، أو تغلق». وأضاف: «80 في المئة من المعاهد الصحية أغلقت نهائياً، وبقيت معاهد بسيطة لا تزال تعمل، لديها برامج مسموح بها، ومخطط لها أن تغلق خلال فترة قصيرة».
وأشار إلى أن قرار الإغلاق جاء تماشياً مع توصية منظمة الصحة العالمية، التي أوصت بأن يكون الكادر المساعد جامعياً، وبالتالي يتم الآن التحول إلى الكليات الخاصة الحديثة والحكومية والمدن والمجمعات الطبية.
ونفى الزهيان أن تكون هناك علاقة بين هيئة التخصصات الصحية وقضايا توظيف خريجي المعاهد الصحية. وقال: «القضية رفعت على وزارة الخدمة المدنية لأنها معنية بذلك، ونحن دورنا أن نحدد كفاءة الممارس من عدمها، والهيئة أوصت الخريجين الذين لم يجدوا وظائف في القطاع الحكومي بأن يتوجهوا إلى القطاع الخاص أو يستمروا في التعليم، لكن مشكلتنا أن بعض الخريجين لا يريد أن يرتقي، ويريد وظيفة حكومية ويبقى من دون تطور، وليست لديه الرغبة في التطوير، لأن الهيئة أوصت لهم بالتجسير وتحسب لهم الأعوام التي درسوها في المعهد، ولكن من دون استجابة».
ولفت إلى أن هناك اجتماعات متكررة مع غالبية المستثمرين في هذا المجال، وإلى أن الهيئة قامت بدراسة بالتعاون مع جهات مختلفة، من بينها وزارتا الخدمة المدنية والصحة، عن عدد الوظائف المتاحة لخريجي المعاهد، فوُجد أن معظم التخصصات نسبة الخريجين فيها صفر، وقامت الهيئة بإصدار قرار بإيقاف أربعة تخصصات منها التمريض للرجال، والسجلات، والصيدلة، والأشعة، لأنها مشبعة.
وأشار إلى أن الحل هو تجمع رؤوس الأموال، مع وجود معدات، لتطوير كيانات كبيرة وبناء كليات حديثة كما تم في المرحلة الأخيرة. وقال: «لكن أصحاب المهنة رفضوا هذا الحل ورفعوا قضية أمام ديوان المظالم وكسبوها، وفتحوا الأقسام مرة أخرى التي تمت التوصية بإغلاقها من جديد، والأقسام التي عليها الطلب هي التمريض النسائي وفيها نحو 20 ألف وظيفة، هذا قبل أن تفتح المدن الصحية الجديدة، إذ يمكن أن تكون تضاعفت، فعليها طلب كبير من كل الجهات».
