أكدت مصادر أن إجراءات وزارتي الداخلية والعمل وتنظيمات مغادرة العمالة المخالفة للمملكة خلال الفترة التصحيحية، وتسجيل بصمات العمالة المخالفة حال مغادرتها البلاد، لا يمنع من عودتها للعمل في المملكة، وأضافت المصادر أنه يحق للعامل المخالف الذي غادر المملكة العودة للعمل إذا حصل على تأشيرة عمل جديدة، لتقديم الخدمة بشرط أن يتم التحقيق من عدم وجود بلاغ تغيب أو قضية عمالية وذلك بالربط مع الجوازات.
وأوضحت المصادر أن الإجراء الذي تتخذه وزارة العمل في حال رغبة العامل في المغادرة النهائية يتم من خلال التواصل مباشرة مع إدارة الوافدين بوزارة الداخلية لاستكمال إجراءات الخروج النهائي، وليس مطلوبا منه مراجعة مكتب العمل لإنهاء إجراءات السفر، وسوف يعفى من العقوبات والغرامات المرتبطة بالمخالفات، ورسوم الإقامة، ورخصة العمل عن الفترات السابقة، مع أخذ البصمات بهدف تحديث البيانات.
واعتبرت المصادر أن الوزارة شددت على عدم نقل خدمات العمالة خلال فترة التصحيح إلى منشأة جديدة تم تأسيسها بفتح ملف في وزارة العمل بعد تاريخ بداية الفترة التصحيحية الموافق 25 جمادى الأولى 1434هـ، كما أن الإجراءات تمنع تصحيح أوضاع المنشآت غير المرخصة، إذ أن آليات التصحيح لا تشمل إلا المنشآت المرخصة فقط، ويمكن نقل العمالة دون الحاجة لموافقة صاحب العمل في حال انتهاء رخصة العمل، ويسمح للمنشآت بتعديل مهن العمالة الوافدة لديها عبر الخدمات الإلكترونية بغض النظر عن نطاق المنشأة، وعن نشاطها خلال الفترة المحددة لتصحيح الأوضاع، وفق الضوابط المنظمة لذلك كما يسمح بتعديل المهن للعمالة الوافدة المنزلية وغير المنزلية دون رسوم خلال فترة التصحيح.
وبينت المصادر أنه لن يتم إلغاء بلاغات الهروب ضد العمالة المتغيبة إلا في حال رغبة العامل في العودة إلى صاحب العمل الأصلي أو نقل خدماته أو المغادرة النهائية.
