لم تمض ساعات قليلة على مطالبة هيئة الهلال الأحمر عبر رئيسها الأمير فيصل بن عبدالله، بمليار ريال قيمة الخدمات الإسعافية التي قدمتها للأشخاص المؤمن لهم خلال السنوات الماضية بعد انتقادات ساقها مجلس الضمان الصحي ومجلس الغرف السعودية، إلا وسعت “الوطن” لتقصي حقيقة وخلفيات المبلغ الكبير الذي طالبت به الهيئة شركات التأمين العاملة في البلاد.
وتكشفت القصة الكاملة خلف تلك المطالبات والتي تعود لـ3 سنوات مضت، ويرى فيها قطاع التأمين الخاص بأنها “كلفة مبالغ فيها”، لدرجة دفعت بخبير تأميني يعمل في شركة وطنية معروفة للقول إن دفع تلك المبالغ ستدفع بالشركات لـ”بيع الطواقي” عند مساجد الجمعة، في إشارة لإفلاسها.
وأكد المصدر – فضل عدم ذكر اسمه – أن مطالبات الهلال الأحمر ليس لها وجه من الصحة إذ إن الفواتير القديمة لم تتضمن تكلفة نقل المصابين، مبينا أن هذا الموضوع قديم، مشيرا إلى أن حسبة التكلفة صعبة وليس من السهل حسابها، مضيفا “في اعتقادي تحتاج لوقت إلى أن تعتمد بشكل رسمي ويصدر من وزارة الصحة أمر بتضمين التكلفة في وثيقة التأمين.. ومستقبلا الشركات تتعامل مع التكاليف الإضافية بحساب جديد”.
وأضاف المصدر، “شركات التأمين تدفع رسوما لمؤسسة النقد العربي السعودي ولمجلس الضمان الصحي ولمصلحة الزكاة والدخل والآن لهيئة الهلال الأحمر السعودي.. غدا سيضطرونا لبيع “الطواقي” عند مساجد الجمعة”.
وبين المصدر أن الهلال الأحمر لو ركز على المستقبل لكان أفضل للجميع، مشيرا إلى أن الكلام فيما قد مضى صعب، مبينا أن شركات التأمين جميعها خاسرة، مضيفا “وبعد مليار الهلال الأحمر ستغلق أبوابها”.
وأبان المصدر أن العقدة بأكملها لدى مجلس الضمان الصحي، وعليهم الخروج للتعقيب على مطالبات رئيس هيئة الهلال الأحمر.
أما الرئيس التنفيذي لشركة ميد غلف للتأمين لطفي الزين، اعتبر مطالبات الهلال الأحمر السعودي “بدعة”، مبينا أنهم لا يستخدمون الهلال الأحمر لا من بعيد ولا من قريب، مؤكدا أن شركته لا تعلم أن شركات التأمين لا بد أن تدفع للهلال الأحمر مقابل خدماته للمصابين، مضيفا “الهلال الأحمر جمعية منفعة عامة وخيرية وليس لها وجه حق في هذه المطالبة”.
