استنكر عدد من سيدات المجتمع شروط التسجيل في برنامج منح الأراضي “أرض وقرض” التابع لوزارة الإسكان، الذي يشترط تجاوز المرأة سن الأربعين دون زواج للحصول على منحة أرض أو أن تكون مطلقة أو أرملة.
وانتقدت عضو مجلس الشورى الدكتورة فردوس الصالح هذا الشرط الذي يحدد سنا معينة للمرأة من أجل حصولها على أرض أو قرض سكني، مطالبة بضرورة تحقيق المساواة بين الرجل والمرأة في هذا الشرط انطلاقا من حق المواطنة لكلا الجنسين دون تعليق حق تملك المرأة للسكن بشروط محددة خاصة بالسن أو حالتها الاجتماعية، مشيرة إلى أن مثل هذه الشروط ستزيد من عدد النساء المتضررات من عدم امتلاكهن لمسكن في ظل عدم توافق الشروط عليهن.
فيما طالبت عضو الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان الدكتورة سهيلة زين العابدين من وزارة الإسكان إعادة النظر في تحديد سن الأربعين شرطا للتسجيل في البرنامج خاصة أن هناك على حد قولها فتيات لم يصلن للأربعين- تخلى أولياء أمورهن عنهن وبحاجة لمسكن حماية لهن من الظلم والامتهان والذل، مضيفة أن إلزام المرأة بواجبات المواطنة دون الالتزام بمنحها حقوق المواطنة كاملة دون تمييز أو شروط يعد ظلما لها ومن حقها التمتع بحقها في امتلاك مسكن يؤويها دون قيد أو شرط مثلها كما الرجل في الحاجة للسكن، منتقدة اشتراط صندوق التنمية العقاري على المرأة المطلقة مرور سنتين على طلاقها لمنحها قرض السكن.
من ناحيته، أوضح المتحدث الرسمي لوزارة الإسكان المهندس محمد الزميع لـ”الوطن” أمس، أن وزارة الإسكان تعمل في الوقت الحالي على وضع آلية الاستحقاق والأولوية لبرنامج “أرض وقرض”، وذلك عبر مجموعة من المواصفات والشروط يتم من خلالها تحديد مستحقي السكن خاصة أن هذه الآلية التي سيعلن عنها خلال الفترة المقبلة مبنية على أساسين أولهما استهداف الأسرة وليس الفرد وثانيهما من لا يملك المسكن المناسب.
وأشار إلى أن هناك شروطا جديدة للاستحقاق غير تلك المطبقة في صندوق التنمية العقاري سيعلن عنها الفترة المقبلة وستكون أكثر شمولية، حيث سيتم التحقق من الفرد المقدم على البرنامج بالتنسيق مع الجهات المعنية مثل وزارة العدل والشؤون البلدية والقروية للتأكد من عدم امتلاكه لمسكن ليتم بعدها منحه أرضا أو قرضا أو وحدة سكنية مناسبة.
وبالنسبة للمرأة بيّن الزميع أنها إن كانت تعيل أسرتها فستكون من مستحقي السكن مثل أن يكون عائل الأسرة غير موجود أو عاجزا أو تكون المرأة أرملة أو مطلقة
