طالب أعضاء في مجلس الشورى خلال جلسة عقدت في الرياض أمس، بإعادة هيكلة المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني لتتناسب مع سوق العمل، وانتقدوا تدني عدد خريجي المؤسسة العاملين في السوق، وغياب استراتيجية وطنية للتدريب، في حين أجمع الأعضاء على ضرورة تحديث نظام «الصندوق السعودي للتنمية».
وناقش المجلس تقرير لجنة الشؤون التعليمية والبحث العلمي بشأن التقرير السنوي للمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني للعام المالي 1433-1434هـ.
ودعت اللجنة إلى إنشاء هيئة للتخصصات الفنية والتقنية المساعدة، وإلى توسعة الشراكات الاستراتيجية في قطاعات البنوك والتأمين والاتصالات والإسمنت والسيارات، ورفع الطاقة الاستيعابية لقبول المتقدمات في معاهد وكليات المؤسسة، والتوسع في افتتاح التخصصات والبرامج المهنية التي تتوافق مع طبيعة المرأة، وأن تقدم المؤسسة إحصائية شاملة وتفصيلية عن وضع خريجيها ونسبة من يعمل منهم في مجال تخصصه ونوعيته على أن يدرج ذلك في تقاريرها السنوية.
وأكدت اللجنة ضرورة التنسيق مع الجهات ذات العلاقة وتقديم برامج ودورات تدريبية مناسبة لتأهيل المتعافين من إدمان المخدرات.
وقالت إحدى عضوات مجلس الشورى في مداخلتها: «إن خريجي المؤسسة لا أثر لهم في سوق العمل، خصوصا الفتيات في قطاعات الخياطة والمجالات الأخرى التي تستطيع العمل بها»، داعية إلى إيجاد استراتيجية وطنية للتدريب.
وتساءل أحد الأعضاء عن الوقت المناسب لإعادة هيكلة المؤسسة وقطاعاتها لتتواءم مع احتياجات سوق العمل. وعارضت إحدى العضوات توصية اللجنة الخامسة الخاصة بتقديم برامج ودورات تدريبية مناسبة لتأهيل المتعافين من إدمان المخدرات والمؤثرات العقلية.
وقالت: «إن تلك البرامج في العادة لا تصممها ولا تنفذها مثل المؤسسة؛ بل تكون ضمن برنامج إرشادي ونفسي متكامل».
وأكد عضو آخر أن نسبة المتدربين العاملين في سوق العمل بعد تخرجهم متدنية جدا، وتساءل عن أسباب ذلك. واتفقت إحدى العضوات معه في عدم وجود سعوديين يعملون في أعمال مهنية ذات ربحية عالية من خريجي المؤسسة.
ورأى أحد الأعضاء أن إجابات مسؤولي «المؤسسة» عن أسئلة اللجنة أثناء مناقشة التقرير بشأن خريجي المؤسسة هي آراء انطباعية لا تسندها دراسة شاملة، وقال: «إن المجلس طالب في قرارات سابقة بتنفيذ دراسة في هذا الشأن».
ووافق المجلس على منح اللجنة فرصة لعرض وجهة نظرها تجاه ما أبداه الأعضاء من ملاحظات وآراء في جلسة مقبلة.
وناقش مجلس الشورى تقرير لجنة الشؤون المالية الذي تلاه رئيس اللجنة الدكتور سعد مارق بشأن التقرير السنوي للصندوق السعودي للتنمية للعام المالي 1432-1433هـ، الذي ضمنته اللجنة توصيات دعت فيها إلى تحديث نظام الصندوق وإعداد دراسة مستقلة لتقييم نشاط الصندوق منذ تأسيسه وحتى الآن.
وأجمع أعضاء المجلس في مداخلاتهم على ضرورة أن يعمل الصندوق على تحديث نظامه الذي مضى على العمل به نحو أربعين عاما، مؤكدين في هذا الصدد أن تحديث النظام من شأنه أن يدفع الصندوق إلى مواكبة المستجدات العالمية، وتعزيز الدور الاستراتيجي الفاعل الذي تتبوأه المملكة الحالية.
واقترح أحد الأعضاء لتشجيع المقاولين والمهندسين السعوديين على العمل في مشروعاته الخارجية، أن يعمل الصندوق على إجراء دراسة علمية تقويمية لتشخيص الوضع الحالي لبرنامج تنمية الصادرات الذي يستعان من خلاله بالمقاولين السعوديين، ووضع خطة استراتيجية للبرنامج، وأن يقترح الصندوق الحلول الملائمة لتنمية أعماله من خلال هذا البرنامج بما يعود بالنفع على الاقتصاد الوطني.
ولاحظ أحد الأعضاء أن تقرير الصندوق ناقص؛ إذ لم تتضمن ميزانيته وحساباته الختامية، كما طالب بوجود جداول مقارنة بين الصندوق وأعمال صناديق دولية مماثلة.
وتساءل أحد الأعضاء عن الحماية القانونية لمتابعة سداد القروض وتحصيلها، والترتيبات المتبعة في حال عدم السداد. في حين دعت إحدى العضوات إلى ابتكار برامج تنموية واجتماعية مستدامة كاستثمار نوعي يلبي حاجات حقيقية ومبتكرة، وعدم تركيز العمل على إنشاء الطرق والمستشفيات فقط.
ووافق المجلس على منح اللجنة فرصة لعرض وجهة نظرها تجاه ما أبداه الأعضاء من ملاحظات وآراء في جلسة مقبلة.
ووافق مجلس الشورى على ثلاث مذكرات تفاهم للتعاون في مجال التحريات الخاصة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب بين المملكة العربية السعودية والمملكة الأردنية الهاشمية، وجمهورية كولومبيا، وجمهورية سريلانكا.
كما جرت الموافقة على أن تضمن الهيئة العامة للمساحة تقريرها المقبل معلومات تفصيلية عن إنجازات اللجنة الوطنية لنظم المعلومات الجغرافية الصادر قرار إنشائها بقرار مجلس الوزراء رقم 388 وتاريخ 30-12-1431هـ، لتوحيد المواصفات العامة لمتطلبات إنشاء قاعدة وطنية لنظم المعلومات الجغرافية، وعلى توصية إضافية مقدمة من أحد الأعضاء ونصها «أن تستعجل الهيئة في إنتاج خرائط رقمية بمقاسات مختلفة لتلبي الاحتياجات المدنية والعسكرية والأمنية كافة».
ووافق المجلس على دراسة مدى ملاءمة استمرار رئيس الهيئة العامة للطيران المدني في رئاسة مجلس إدارة المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية في ضوء مهامها ومسؤولياتها تجاه شركات الطيران، كما وافق المجلس على أن تقوم الخطوط السعودية بوضع الآلية اللازمة لميكنة عملية إعادة قيمة التذاكر غير المستخدمة التي تم شراؤها نقدا أو إلكترونيا إلى الحساب الذي يحدده العميل، على أن تضمن الخطوط السعودية مؤشرات الأداء (K.P.I) في تقاريرها السنوية وفق المعايير الدولية.
