أثارت عملية جمع تبرعات مالية داخل إحدى المدارس الثانوية للبنين في العاصمة الرياض، جدلا واسعا، خاصة وأن قرار وزارة الداخلية الذي صدر قبل عامين، قضى بضرورة ترخيص أي حملة تبرعات من الجهات المختصة وما عدا ذلك يعتبر مخالفا.
وتعود الواقعة، إلى قيام إدارة إحدى المدارس الثانوية التابعة لوزارة التعليم غرب العاصمة الرياض، بتجاوز الأنظمة والقوانين الرسمية للوزارة، بعد تدشينها حملة تبرعات من خلال جمع مبالغ مالية لأحد العمالة بالمدرسة، وتمرير ظرف مغلق بين المعلمين البالغ عددهم 30 معلما ومكتوب عليه «الأخوة الزملاء، حيث يمر العامل بظروف أسرية صعبة نظرا لمرض زوجته، وبعض الأعباء المالية، مثل تجديد الإقامة».
ووفقا لـ”اليوم” فقد تنوعت مخالفات إدارة المدرسة لتعليمات الوزارة، من خلال طريقة جمع المبالغ المالية والتي تمنعها الوزارة بشتى الصور، إضافة إلى قيامها بتوظيف عامل أجنبي في المدرسة، وهذا أيضا تمنعه الوزارة؛ كون الظرف تم تمريره لأكثر من يوم لجمع المبالغ المالية، وجميع المعلمين لا يعلمون كم المبالغ التي جمعت من المعلمين؛ كون إدارة المدرسة لم تُطلع أي معلم على المبالغ المالية بصورتها النهائية.
إلى ذلك أكد المتحدث الرسمي باسم الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض علي الغامدي، أنه لا يحق لأي قائد مدرسة جمع التبرعات للعاملين بالمدرسة أو الطلاب أو لأي جهة أخرى ما لم يكن لديه موافقة رسمية من جهة عمله.
وأوضح المتحدث الرسمي لوزارة التعليم أنه بشأن تقديم الشكوى على قائد المدرسة من قبل المعلمين، فيمكن ذلك وفق ما ورد في دليل قضايا شاغلي الوظائف التعليمية، مشيرا إلى أن إدارة المدرسة لا يحق لقائدها التوظيف المباشر لعمال النظافة.
يشار إلى أنه وفي ضوء ما رصد من انتهاز أشخاص وكيانات غير مصرح لهم رغبة المواطنين والمقيمين بالمملكة بالعمل الخيري، أمر يخالف الأنظمة المرعية، ومنها نظام مكافحة الإرهاب وتمويله، أيضا جمع التبرعات بدون ترخيص من الجهات المختصة يعد عملا مخالفا للأنظمة المرعية بالمملكة، ويعرض من يؤديه أو يستجيب له للمساءلة القانونية والنظامية.
