كشف وكيل وزارة الإسكان للتخطيط والدراسات أن المرحلة الأولى لمشروع شبكة خدمات الإيجار ” إيجار” أوشكت على الانتهاء وستكون جاهزة خلال الأشهر الستة المقبلة.
وحسب المهندس محمد الزميع فإن فكرة الشبكة تتمحور حول إيجاد قاعدة بيانات لمواصفات المساكن المعروضة للإيجار في المحافظات، ويتم من خلال العرض تحديد اسم الحي، الشارع، المساحة، مميزات المسكن المعروض، مع بيان حجم وعدد الغرف لكل شقة، المبلغ المطلوب للإيجار، ويتاح للمواطن والمقيم البحث عن أية شقة سكنية عبر شبكة المساكن التابعة للوزارة في الحي الذي يختاره ووفق المبلغ الذي يراه مناساً، وبهذا يتم عرض العقارات المؤجرة إلكترونياً.
واضاف الزميع أن الوزارة ستتولى اعتماد عقد موحد يراعي حقوق كل الأطراف، ولا يسمح بالزيادات المفاجئة أو الارتفاع غير المبرر للإيجارات، كما يراعي حق الملاك في التصدي للمماطلين والمتهربين عن الدفع، موضحاً أن شبكة المساكن ستكون عبارة عن منظومة عمل متكاملة، ولن تتدخل في وضع حد أدنى أو أعلى للإيجارات كون السوق يخضع للعرض والطلب، ولكن إلا إذا وصلت الإيجارات إلى أرقام مبالغ فيها فسوف تتصدى الوزارة للمشكلة وتبحث عن الحلول المناسبة.
