كشفت وثائق أن هيئة التخصصات السعودية سجّلت أكبر قاعدة للقائمة السوداء بأسماء حملة الشهادات الصحية المزوّرة، إذ تجاوز عددهم 2443 مزوِّراً صحياً يتركز معظمهم في القطاع الخاص، بنسبة 96 في المئة، و31 في المئة بالقطاع الحكومي، في حين أكدت أن 80 في المئة من المزوِّرين من جنوب شرقي آسيا، وواحد في المئة منهم سعوديون، و15 في المئة من جنسيات عربية.
وسُجلت أكبر قائمة لحملة الشهادات الصحية المزوّرة قي قطاع التمريض بنسبة 56 في المئة، ويبلغ عددهم 1383 مُزوِّراً، 43 منهم في القطاع الحكومي، و66 في المئة بالقطاع الخاص.
وسجل قطاع البصريات نسبة كبيرة من المزوّرين بلغت 100 في المئة ممن تم كشفهم، وجميعهم في القطاع الخاص، فيما بلغت نسبة فنيي غرف العمليات الذين يحملون شهادات مزيفة 12 في المئة، 88 في المئة منهم في القطاع الحكومي.
وسجلت قطاعات محددة نسب تزوير مرتفعة، مثل قطاع الصيدلة الذي سجل 93 في المئة من المزّورين الذين يعملون في القطاع الحكومي، وسبعة في المئة يعلمون في القطاع الخاص، ويبلغ عددهم في القطاعين 372 مزوّراً.
وقال المتحدث باسم الهيئة عبدالله الزهيان لـ«الحياة» إن غالبية الشهادات كانت توثّق سابقاً من قسم التوثيق التابع للهيئة، «ولكن مع إلزامية التوثيق للقطاعين الخاص والعام زاد لدينا الطلب والتسجيل، ولجأنا إلى شركة متخصصة، أصبحنا نتعاون معهم في التوثيق».
وأضاف: «منذ أن بدأت الهيئة عملها منذ 20 عاماً، اكتشفت أنه كانت هناك سوق لتزوير الشهادات في المجال الطبي، ولما أصبحت الهيئة هي المعنية بكشف الشهادات، بدأنا نكتشف في السوق مزورين في القطاعين، وبعدها صارت هناك آلية للخضوع للاختبار لتحديد كفاءة الممارس، فأصبحنا نكتشف قبل بدء الممارس العمل تزوير الشهادة» وقال: «الآن اختلف الوضع، لأن أي ممارس لا يدخل المملكة إلا بعد فحص شهادته».
