انتقدت لجنة الإدارة والموارد البشرية بمجلس الشورى التقارير الحكومية الواردة للمجلس ووصفتها بأنها خالية من البيانات والمعلومات ذات الصلة بالجوانب المالية والاستثمارات، خصوصاً تقارير الأجهزة المالية والصناديق الحكومية، فيما قال أحد الأعضاء إن هذه التقارير تغلب عليها ثقافة الإنجاز، وطالبت بأن تكون التقارير محاسبية وألا تشتمل على الإنجازات فقط، واقترحت تشكيل لجنة خاصة لوضع معايير خاصة بإعدادها..
جاء ذلك في أعقاب مناقشة مجلس الشورى في جلسته أمس مقترح تعديل قواعد إعداد التقارير السنوية للوزارات والمؤسسات العامة بما فيها الجامعات والأجهزة الحكومية الأخرى. وبينت لجنة الإدارة والموارد البشرية أن تجربة المجلس مع تلك التقارير بينت أنها تخلو من تقديم بيانات ومعلومات ذات صلة بالجوانب المالية والاستثمارات، خاصة تقارير الأجهزة المالية والصناديق الحكومية، وأن قواعد إعدادها تحتاج إلى إضافة بعض النقاط التي تساعد المجلس على دراستها بشكل أيسر، كما تساعد الأجهزة الحكومية على جودة إعدادها.
وأكد مساعد رئيس مجلس الشورى في مستهل مناقشة المقترح في ضوء تقرير لجنة الإدارة والموارد البشرية أهمية الموضوع وانعكاساته الإيجابية على أداء المجلس، ولفت النظر إلى أن هذه التعديلات تتضمن عدة إضافات في محتوى التقارير، وزيادة الشفافية والوضوح والشمول فيها لكل جهاز حكومي، كل حسب اختصاصه، مما يمكن المجلس من الإسهام في تحسين أداء الأجهزة الحكومية والارتقاء بجودتها وما يؤمله المواطن من تلك الأجهزة.
وأوضح فايز الشهري أن التقارير الحكومية التي تأتي للمجلس يغلب عليها ثقافة الإنجاز، وأنها لا تضع ذلك من مهامها، بل تعتبره إنجازاً، وتساءل “هل حققت تلك الجهات ما هو مناط بها أم لا؟”، مطالباً بأن تكون التقارير الحكومية محاسبية، لا أن تكون شاملة على الإنجازات فقط، كما اقترح على المجلس بأن تشكل لجنة خاصة لوضع معايير للتقارير الحكومية.
وطالبت عضو المجلس الدكتورة منى آل مشيط بضرورة أن تكون التقارير الحكومية شفافة وشاملة، مبررة ذلك بأنه قد تستغل تلك التقارير في إيصال معلومات مغلوطة للمواطن، وقد تستغل من قبل وسائل الإعلام، خصوصاً إذا كان فيها معوقات وصعوبات تواجه كل جهة حكومية.
وحدد المقترح تعديلات تضمن وصول تقارير الأداء السنوي للمجلس على شكل تقارير تصف وتصنف جودة الأداء ومعوقاته، بعيداً عن الشكل الحالي لإعداد التقارير السنوية الحكومية الحالية والتي تعتمد على الأسلوب الوصفي، فيما أبدى الأعضاء تأييدهم للتعديلات المقترحة.
وانتقد الدكتور سعيد الشيخ المقترح المقدم من اللجنة، وقال إنه يحتاج إلى تعديل أكبر بسبب خلوه من حلول للمعوقات والعقبات التي تواجه تلك الجهات، مبيناً أن التحديات التي تذكر في التقارير تساعد المجلس للوصول إلى حلول لإشكاليات تلك الجهات، وطالب بتصنيف الجهات إلى فئات بحسب الخدمة التي تقدمها.
ورفض الدكتور مشعل السلمي طريقة إعداد التقارير الحكومية الحالية ووصفها بأنها يغلب عليها الجانب الإنشائي دون الجانب التفصيلي والشمولي، ممتدحاً مقترحات اللجنة، وقال إنها تسهم في جودة التقارير، ودعا اللجنة إلى الإسراع في الرد على وجهة نظر الأعضاء بشأن هذا المقترح، فيما أيده الرأي مساعد رئيس مجلس الشورى الدكتور فهاد الحمد، وطالب بدوره اللجنة بأن يتم الرد على ملحوظات الأعضاء في أقرب وقت ممكن، ووعد رئيس اللجنة الدكتور محمد آل ناجي بأن اللجنة ستبذل قصارى جهدها في أن يكون الرد في القريب العاجل.
وانتقد بعض الأعضاء المقترح، حيث نص على إدراج ملحوظات هيئة الرقابة والتحقيق ورد الجهاز الحكومي عليها، وطالب أحد الأعضاء بأن يكون هذا الموضوع ضمن تقرير الهيئة فقط، فيما دعت إحدى العضوات إلى أن تضمن الأجهزة الحكومية تقاريرها ملحوظات ديوان المراقبة العامة والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد. وتساءلت الدكتورة دلال الحربي عن دور المجلس، هل هو شوري تشريعي أم تشريعي رقابي أم رقابي فقط؟ معللة تساؤلها بأن هناك معلومات تتداول بين الناس بأنه لا فائدة من مناقشة التقارير الحكومية المقدمة للمجلس، خصوصاً في ظل عدم أخذ القطاعات الحكومية بتوصيات ومقترحات المجلس على أدائها. وطالبت المجلس بأن يوضح ما هو دوره الحقيقي.
وفي جانب آخر، أقر المجلس توصيات لجنة الشؤون الصحية والبيئة بشأن تقرير الهيئة العامة للغذاء والدواء، وطالب الهيئة بالعمل على تنفيذ المشروعات المتعثرة وسرعة استكمال احتياجات البنية التحتية من مبان ومختبرات وتجهيزات لتتمكن الهيئة من القيام بمهامها ووضع جدول زمني لذلك، إلى جانب التنسيق مع الجامعات لإيجاد برامج تأهيل الكوادر الوطنية المتخصصة في مجالات عمل الهيئة.
ووافق المجلس على توصية إضافية مقدمة من الدكتور علي الطخيس طالبت الهيئة بتضمين تقاريرها القادمة ما يؤكد قيامها بالتحاليل اللازمة لضمان سلامة المحاصيل الزراعية والإعلاف المنتجة محلياً والمستوردة من الملوثات الكيميائية والبكتروبولجية والإشعاعية، فيما أقر المجلس توصية إضافية ثانية مقدمة من الدكتور حاتم المرزوقي بتضمين تقارير الهيئة ما يفيد تفعيل مضمون المادة الخامسة من نظامها، والتي تنص على القيام بأعمال الرقابة والتفتيش على الأسواق والمحلات التجارية للمواد الغذائية ومحلات العطارة وأماكن ذبح الحيوانات والدواجن والمسالخ ومحلات الجزارة وبيع اللحوم والمطاعم والمطابخ العامة وعلى العاملين فيها، وذلك بالتعاون والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
وناقش المجلس أيضاً تقرير لجنة الشؤون الأمنية بشأن طلب تعديل المادة السابعة من نظام قوات الأمن الداخلي الصادر بالمرسوم الملكي، وطالبت اللجنة بالموافقة على المقترح الذي من شأنه أن يمكن قوى الأمن من ضبط الأداء الأمني الميداني، فيما أبدى عدد من الأعضاء عدة ملحوظات بشأن التعديل، تناولوا خلالها بعض الإضافات التي قامت بها اللجنة، فيما دعا أحدهم إلى الاستفادة من المدونات والاتفاقيات الدولية في شأن هذه المادة. ووافق المجلس على إعادة دراسة التعديل دراسة شاملة ومعمقة.
