تفاجأ المسافرون السعوديون إلى الأردن عبر منفذ وجمرك «العمري» بفرض ضريبة مالية قدرها 25 دينار أردني تعادل 135 ريالاً سعودياً، على المركبات السعودية المغادرة للأراضي الأردنية، التي لم تتجاوز مدة بقائها 10 أيام.
وأبدى عدد من الطلبة السعوديين والمسجلين في الجامعات الأردنية امتعاضهم من هذه الضريبة التي ستكلفهم مبالغ مالية كبيرة مطالبين بضرورة إلغائها، لأنها غير منطقية فهي بمثابة استنزاف لجيوب المغادرين الذين لم يمضوا عشرة أيام منذ دخولهم.
وقال طلال المجيد أحد المسافرين إلى الأردن لـ«الحياة»: «لم تفرض عليَّ أية ضريبة من الجمارك الأردنـيـة لأني لست متـردداً دائماً عــلى السفر، وقد تكون تلك الضريبة فرضت على المترددين بائعي البنزين فقط».
من جانبه، أوضح مصدر مطلع في منفذ وجمرك العمري الأردني أن تلك القوانين سنت ووضعت بالاتفاق مع الجانب السعودي وأنها ليست للمسافر العادي أو الطالب، إنما وضعت للحد من تهريب المواد النفطية من الأراضي السعودية إلى الأراضي الأردنية، التي يقوم بها (البحارة) وعدد من السعوديين سواء مالكي مركبات الأجرة أم المركبات العادية، إضافة إلى مركبات الأجرة الأردنية، إذ يجلبون مواد نفطية من الجانب السعودي بسعر زهيد ويبيعونها داخل الأراضي الأردنية بأسعار عالية تتجاوز 400 في المئة من قيمة الشراء، ما يحمل (البحارة) على الاســتمرار فـــي تهريب المـــواد النفطية.
يُذكر أن التعميم المتفق عليه من الجانبين السعودي والأردني ينص على السماح لمركبة الأجرة السعودية بالدخول من خلال المنفذ مرة واحدة كل ثلاثة أيام، بشرط أن تحمل ورقة خطية معتمدة ومختومة صادرة من مكتب نقل ركاب معتمد فقط، وخلاف ذلك يمنع دخولها.
وفي حالة الرغبة بالدخول قبل تلك الفترة أي قبل الثلاث أيام يتم استيفاء غرامة مالية قدرها 25 دينار.
ويسمح لمركبات الســعوديين المتــرديين الدخول من المنفـذ كل 10 أيام مرة واحدة، حتى وإن دخل المتردد بمركـبة أخــرى غيـر التي غادر بها.
كما يمنع دخول المركبات والحافلات ذات (التنكات) المعدلة أو الإضافية أو حتى عبوات خارجية وصنعت وعدلت لأجل تهريب المواد النفطية، ويمنع دخول الحافلات العمومية غير الأردنية التي تحمل أقل من خمسة ركاب وبكشف ركاب معتمد ومختوم.
