تواجه الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر معضلة عدم توفر أراض لها في المدن الرئيسة والمحافظات الكبيرة، وهو ما يعرقل توسعها الذي يأتي بضغط من أمراء المناطق، في وقت طالبت فيه بتوفير الوظائف والاعتمادات المالية اللازمة لافتتاح مراكز هيئة جديدة تدريجيا.
وفي تقريرها السنوي، المعروض للنقاش على طاولة مجلس الشورى شددت على ضرورة تخصيص أراض لها داخل المدن الرئيسة والمحافظات الكبيرة لعدم توفرها.
ودعت الهيئة إلى ضرورة إحاطة مبانيها القائمة والأجهزة التابعة لها بالحماية الأمنية اللازمة، وضرورة إحداث وظائف في مجال الأمن والسلامة.
ووصف التقرير، النقص الذي تعانيه الهيئة في وظائفها الميدانية والإدارية والمراسلين والعمل والسائقين بـ”الحاد”، وطالبت بالتدرج في إحداث وظائف مناسبة لسد ذلك النقص وفق برنامج زمني وأن يترك لها توزيعها حسب الحاجة أسوة بالوظائف التعليمية وغيرها من الوظائف المماثلة، شاكية من قلة اعتمادات بعض بنود الباب الثاني في ميزانيتها، مثل مخصصات الابتعاث والتدريب والنقل الشخصي والمعدات والسيارات والمكافآت والمصاريف السفرية وإيجار الدور والحفلات والأثاث.
