أكملت وزارة الخدمة المدنية ومن خلال الشراكة الاستراتيجية مع برنامج التعاملات الإلكترونية الحكومية (يسّر) وبالتعاون مع وزارة العدل إجراءات ربط قواعد البيانات المركزية في وزارة الخدمة المدنية مع وزارة العدل عبر الشبكة الحكومية الآمنة؛ حيث تعد وزارة العدل الجهة الحكومية الثانية التي ترتبط مع وزارة الخدمة المدنية عبر خدمة “التزام” بعد وزارة التعليم وتبرز أهمية الارتباط لتبادل البيانات مع وزارة الخدمة المدنية في أتمتة عمليات مطابقة وتوثيق وتصحيح بيانات الموظفين وتفادي الأخطاء بها. ويهدف هذا المشروع إلى تطوير آلية نقل وتبادل المعلومات من الطرق والأساليب التقليدية السابقة المعتمدة على الورق أو الأقراص الصلبة إلى اعتماد أساليب وطرق تبادل معلوماتية حديثة تتصف بالأمان والإيجابية، لتصبح إلكترونية من خلال تبادل المعلومات عبر الشبكة الحكومية الآمنة والموثوقة المقدمة من وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات ممثلة في برنامج التعاملات الإلكترونية الحكومية (يسّر).
ومن منطلق معالجة أخطاء البيانات، أطلقت وزارة الخدمة المدنية في وقت سابق خدمة “التزام” والتي تساعد على تصحيح أخطاء البيانات، سواءً على مستوى الموظف العام، أو مختصي الموارد البشرية لدى الجهات الحكومية، وتساهم الخدمة في نقل البيانات بين الجهتين بشكل مباشر، بالإضافة إلى حداثة المعلومات وسهولة توثيقها. وفيما أتمت وزارة الخدمة المدنية الربط الإلكتروني مع وزارتي التعليم والعدل فإنها تسعى إلى إتمام آليات وإجراءات الربط مع ثمان وزارات أخرى بحلول منتصف شهر يناير من العام ٢٠١٩م، تتصدرها وزارة الصحة وتمثل بيانات موظفي هذه الجهات ٨٠% من إجمالي بيانات الموظفين في القطاع العام.
