أكد معالي وزير التجارة والاستثمار د. ماجد بن عبدالله القصبي خلال جلسة “أثر الميزانية على القطاع الخاص” في ملتقى ميزانية العام 2019 أن الميزانية جاءت شاملة ومتنوعة ومبشرة من خلال حجم الإنفاق الرأسمالي والذي يشكل 20 في المائة من الميزانية، والذي سيسهم في تعزيز مشاركة القطاع الخاص في مسيرة تنمية الوطن.
وأشار وزير التجارة والاستثمار إلى نمو بنسبة 43% لقطاع المؤسسات خلال 3 سنوات وصولاً إلى (935,916) في 2018.، كما نمت الشركات ذات المسؤولية المحدودة بنسبة 39 % خلال 3 سنوات وصولاً إلى (109,036) في عام 2018 مضيفا أنه تم تقليص مدة تأسيس الشركات من 15 يوماً إلى 30 دقيقة في عام 2018، ما أثر ايجابا على نمو هذا القطاع الهام.
وأوضح القصبي أن المملكة تسعى لتوفير كافة الظروف الملائمة للمستمر المحلي والأجنبي، وتتطلع لجذب استثمارات أجنبية نوعية وذات قيمة مضافة، مبينا أن الاستثمارات الأجنبية المباشرة أرتفعت بنسبة 90٪ بنهاية 2018 مقارنة بالعام الماضي، كما بلغت عدد التراخيص للمستثمرين غير السعوديين 1601 خلال 4 سنوات الماضية بحجم استثمارات قدره 76 مليار ريال.
وأكد القصبي أن القطاع الخاص يحظى باهتمام كبير لتعزيز دوره في دعم الناتج المحلي ولذلك تم تخصيص 200 مليار ريال لدعم القطاع الخاص وتفعيل دوره في دفع عجلة الاقتصاد.
وبين القصبي أن العمل على تحسين الخدمات المقدمة للمواطن والمستثمر على حد سواء، ساهم في تحسن ترتيب المملكة في مؤشر التنافسية العالمية لأول مرة منذ ست سنوات ليصل للمرتبة 39 ، كما ساهم في تسهيل بدء العمل التجاري من خلال منصة مراس التي تقدم أكثر من 105 خدمة وترخيص في مكان واحد من خلال الربط التقني مع 18 جهة حكومية
وأضاف وزير التجارة والاستثمار أنه خصصت 12 مليار ريال لدعم وتمكين ونمو المنشآت الصغيرة والمتوسطة من خلال الإقراض غير المُباشر بقيمة 1.6 مليار، وصندوق الاستثمار الجريء بقيمة 2.8 مليار، ومبادرة استرداد الرسوم الحكومية “استرداد” بقيمة 7 مليار.، وبلغ عدد المنشآت المستفيدة من مبادرة استرداد الرسوم الحكومية حتى تاريخه: 4315 منشأة.
وشد القصبي على حرص الوزارة على القضاء على الغش التجاري والتستر التجاري، وأن هذا الأمر يمثل أولوية لدى الوزارة من أجل تحقيق التنافسية العادلة في السوق، مبينا أنه تم مؤخرا إطلاق مركز البلاغات الموحد لشكاوئ المستهلكين “بينة” على الرقم 935 وذلك بهدف توحيد الجهود الحكومية في حماية المستهلك.
وأكد القصبي أن تطوير البنية التشريعية يحظى باهتمام كبير من القيادة، سعياً لتسهيل بدء العمل التجاري ورفع كفاءة مستوى الاداء، حيث تم خلال عام2018 إقرار 17 نظاماً ولائحة أبرزها: إقرار نظام الإفلاس ولائحته التنفيذية، ونظام الرهن التجاري ولائحته التنفيذية، وسيتم قريبا اقرار نظام التجارة الالكترونية ونظام الامتياز التجاري.
