كشفت مصادر مطلعة عزم مجلس الشورى استدعاء محافظ هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبدالله الضرَّاب خلال الأيام القادمة لمناقشته حول قيام الهيئة إلغاء خدمة التجوال الدولي المجاني التي تقدمها شركات الاتصالات في المملكة بموجب المادة الثانية والعشرين التي تمنح رئيس مجلس الشورى أن يرفع لرئيس مجلس الوزراء بطلب بحضور أي مسؤول حكومي إلى جلسات المجلس للنقاش.
وتأتي هذه التطورات في الوقت الذي بدأت فيه شركات الاتصالات العاملة في السوق المحلي تنفيذ قرار وقف التجوال الدولي المجاني اعتباراً من الأسبوع الماضي باستثناء باقتي المبتعثين، والسعوديين المسافرين خارج المملكة للعمل والسياحة.
وأرجعت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات إلغاء خدمة التجوال الدولي المجاني التي تقدمها شركات الاتصالات بعد أن لاحظت ترحيل ملايين الشرائح خارج المملكة وإساءة استخدامها في استقبال مكالمات دولية بصفة مجانية استفاد منها أفراد وقطاعات أعمال خارج المملكة يستخدمون شرائح سعودية لتلقي الاتصالات بالمجان.
وأبدى عدد من أعضاء مجلس الشورى تذمرهم من عدم اخذ هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات بالأخذ بتوصية المجلس لإبطال القرار الموجه لهيئة الاتصالات، بغالبية 119 عضواً، مقابل 12 عضواً، وهو مالم يتم تنفيذه من قبل الهيئة في تجاهل واضح لتوصية مجلس الشورى.
وتشير المصادر إلى أن سيناريو القضية يتجه إلى إلزام هيئة الاتصالات بتطبيق توصيات المجلس أو تقديم إجابات قاطعة يتم مناقشتها مرة ثانية في المجلس والتصويت عليها بالأغلبية لقبولها من عدمه.
ومن المتوقع أن يقوم المجلس برفع خطاب لمجلس الوزراء الأيام القادمة يطالب فيه بأن تكون توصياته ملزمة لخدمة المصلحة العامة حتى لا يظهر المجلس بمظهر الضعف ويواجه رفض توصياته القادمة من قبل جهات أخرى.
وتتركز مطالبات أعضاء مجلس الشورى في استجواب محافظ هيئة الاتصالات على أسباب إيقاف الخدمة وتقديم ردود مقنعة اقتصاديا واجتماعيا وأمنيا حيث يعتبر عدد من أعضاء المجلس موقف هيئة الاتصالات تجاهلاً لتوصيات المجلس مما يعطي انطباعا لدى المواطن بأن توصيات المجلس لا أهمية لها ويفقد الثقة في توصيات المجلس المدروسة والمصوت عليها من قبل الأغلبية تغليبا للمصلحة العامة على المصالح الجزئية.
ويبدو أن الأحداث لن تقف عند موقف مجلس الشورى بعد أن دخلت جمعية حماية المستهلك على الخط بإعلانها رفع قضية ضد هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات لإلغائها التجوال الدولي المجاني، مشيرة إلى أن قرار هيئة الاتصالات بإلغاء التجوال الدولي المجاني سيضر الاقتصاد السعودي، وستستفيد منه الشركات الأخرى التي تحصل على نسبة من الرسوم من شركات الاتصالات في المملكة.
ويطالب بعض الاقتصاديين ان يحذوا مجلس حماية المنافسة حذو جمعية المستهلك بتفعيل دوره بتعزيز المنافسة وإزالة جميع الحواجز التي تقف في طريقها وذلك انطلاقا من مبادئ السوق الحر الذي يعتمد عليه السوق المحلي بعد دخول المملكة عضوية منظمة التجارة العالمية التي مهدت الدخول في الأسواق العالمية بدون قيود.
