تباشر دوائر جرائم الوظيفة العامة في هيئة التحقيق والادعاء العام مهامها لأول مرة اعتبارا من 25 رجب المقبل، تنفيذا لقرار مجلس الوزراء القاضي بنقل هذا النوع من الجرائم من هيئة الرقابة والتحقيق إلى هيئة التحقيق والادعاء العام، في حين تتسارع وتيرة العمل والتنسيق لنقل التحقيقات فيها وتحريك الدعاوى على المتهمين أمام المحاكم المختصة، فضلا عن مناقلة عدد من المحققين من «الرقابة» إلى «التحقيق والادعاء العام».
وأكدت مصادر مطلعة في هيئة التحقيق والادعاء العام أنه يجري حاليا تجهيز مقار جديدة للهيئة استعدادا للمرحلة المقبلة، أهمها المقر الحالي للهيئة في جدة، والذي سيتم نقله من شارع التحلية إلى المبنى الجديد شمال شرق جدة قرب المطار، ليستوعب التحديثات والتنظيمات الجديدة ويلبي الاحتياجات المطلوبة.
وقالت المصادر إن لجان تنسيق على مستوى عال تباشر استكمال تجهيز الدوائر الجديدة والمختصة بجرائم الوظيفة العامة والتي ستتولى التحقيق فيها وتحريك الدعاوى العامة أمام القضاء، ومن أبرزها قضايا الرشوة، التزوير، سوء استخدام السلطة، التكسب من الوظيفة العامة، سوء الاستعمال الإداري، العبث بالأنظمة والتعليمات، تبديد المال العام والاختلاس منه، التعسف في استخدام الوظيفة، الاشتغال بالتجارة، الإساءة أو الاعتداء على رجال الأمن، التلاعب في تفسير الأنظمة بقصد الحصول على مميزات أو تغيير وقائع، فضلا عن القضايا التي يتم رصدها من قبل الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد.
وأكدت المصادر أن هيئة التحقيق والادعاء العام ستواصل إحالة الموظفين المتهمين إلى ديوان المظالم مؤقتا إلى حين صدور النظام القضائي الجديد شاملا نظام الإجراءات الجزائية ونظام المرافعات الشرعية، حيث سيتم عنئذ إحالة الموظفين المتهمين في جرائم الوظيفة العامة إلى المحاكم الجزائية، عقب الموافقة على الأنظمة القضائية الجديدة والمتوقعة خلال عام.
وكشفت المصادر عن الرفع بأسماء رؤساء الدوائر الجديدة في عدد من المحافظات، ويتوقع صدور قرارات من رئيس هيئة التحقيق والادعاء العام بتسميتهم خلال أسبوعين، في حين تم اختيار عدد من المحققين في هيئة الرقابة والتحقيق لنقلهم إلى هيئة التحقيق والادعاء العام، وقدرت المصادر نسبة المناقلات بما يصل إلى نحو 45 ــ 50 % من عدد المحققين لتلبية الاحتياج الفعلي لهذه الدوائر.
وأكدت المصادر أن دوائر جرائم الوظيفة العامة لن تنظر في أي جريمة وقعت قبل 25 رجب المقبل، بل ستتولى التحقيق في الوقائع التي تحدث عقب هذا التاريخ عملا بتعليمات الجهات العليا، على أن تستكمل هيئة الرقابة والتحقيق عملها في القضايا التي تباشرها على أن تنتهي منها خلال 24 شهرا كحد أقصى، في حين تنتقل الرقابة المالية منها إلى ديوان المراقبة العامة.
