عشية احتفال العالم باليوم الدولي للقضاء على العنف ضد المرأة دعت لجنة المرأة بالمجلس الوطني للمقاومة الإيرانية، المجتمع الدولي إلى اتخاذ إجراء من أجل محاسبة النظام الإيراني على أعمال العنف المؤسسي التي ترعاها الدولة ضد النساء في إيران. واضافة اللجنة ان دستور وقوانين نظام الملالي قد أسس العنف ضد المرأة وأجاز العقوبات القاسية مثل الجلد والرجم والإعماء. بالاضافة الى ان إيران هي الدولة الوحيدة بالعالم التي تم فيها إعدام آلاف النساء أو تعذيبهن حتى الموت بسبب معارضة النظام اضافة للقبض على ما يقرب من ألف امرأة العام الماضي وحده بسبب مشاركتهن بمظاهرات مناهضة للحكومة وتعرضن للعنف في الحجز. واضافة اللجنة انه تم إعدام 85 امرأة حتى الآن منذ أن تولى رئيس جمهورية الملالي حسن روحاني منصبه ومع ذلك تشهد اعترافات المسؤولين الرسميين للنظام خلال العام الماضي حدوث ارتفاع حاد بالعنف ضد النساء في إيران وقد اعترف خبراء النظام أنه في ظل حكم الملالي لدى إيران واحدة من أعلى الإحصاءات المتعلقة بالعنف ضد المرأة حسب ماذكرته وكالة أنباء ايلنا الحكومية في 18 سبتمبر الماضي وكشف وكلاء النظام بأن أحدث الأبحاث التي أجريت بشأن العنف الممارس ضد المرأة في إيران، قد تمت قبل 14 عامًا واعترف خبراء النظام أن 66٪ من النساء الإيرانيات يتعرضن للعنف في حياتهن حسب وكالة أنباء إسنا التي تديرها الدولة في 16 نوفمبر 2018 على الرغم من أن هذا يمثل ضعف المعدل العالمي، إلا أنه من الواضح أنه جاء للتبييض وتصغير حقيقة واقع الحياة الجهنمية للنساء في إيران. وأكد عضو في مجلس شورى الملالي أن «العنف المنزلي ضد المرأة حالياً منتشر بالمجتمع في حالة تفوق الوصف ومع ذلك، فقد أعاق النظام اعتماد مشروع قانون منع العنف ضد المرأ حتى ان الهيئة القضائية لم تحذف حوالي نصف مواد هذا القانون فحسب بل أوقفت مشروع القانون لمدة 8 سنوات ولم تعيده إلى مجلس الشورى لاعتماده
وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://www.news.net.sa/355971/
