قال وكيل وزارة العمل المساعد الدكتور فهد التخيفي إن الوزارة تتعامل مع المحال أكثر من الأكشاك فيما يتعلق بـ “التأنيث”، كونها أكثر ملاءمة للعمل، لافتا إلى أن الأكشاك لا تحقق الاستقلالية للمرأة، ولذلك فهي غير ملزمة بالتأنيث.
وفي رده على سؤال عن التوظيف الخجول للمرأة في القطاع السياحي أكد التخيفي أن للمرأة حق العمل في قطاع السياحة وأي قطاع آخر بحكم نظام العمل وقرار مجلس الوزراء.. مثلها مثل الرجل، شريطة أن يكون العمل في قسم خاص ومستقل عن الرجال.
وقال “السياحة مثلها مثل أي قطاع آخر عند التوظيف. ووزارة العمل لم تلزم أو تحدد على أصحابه بنوعية عمل، إنما تلزمه فقط بالضوابط والاشتراطات المتعلقة بتوظيف النساء”.
وأكد التخيفي خلال ورشة عمل متخصصة عن تنظيم عمل المرأة في محال المستلزمات النسائية أمس بغرفة الشرقية، أن نظام العمل جاهز لدعم الدوام الجزئي الذي أقره صندوق الموارد البشرية بدعم تصل نسبته إلى 50 % أسوة بالدوام الكامل.
وأبان أن هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ليس لها علاقة بتنفيذ عقوبات كإغلاق محل أو سجل تجاري أو ترحيل، إنما تتمثل صلاحياتها بمتابعة السلوكيات في السوق أو الميادين الأخرى.
واستعرض خلال ورشة العمل أهمية توعية الأطراف ذات العلاقة من رجال أعمال وإعلاميين وموظفي تفتيش، بالإضافة إلى عرض المرحلة الثانية لتنظيم عمل المرأة السعودية في محلات بيع المستلزمات النسائية، وعرض آلية التعاون في العمل الميداني بين وزارة العمل والجهات الحكومية الشريكة في التفتيش.
وأشار إلى أن تحديد الفترة الزمنية لانتهاء التأنيث دائما يخضع لكثير من المتغيرات، مبينا أنه في الثامن والعشرين من شعبان يبدأ تطبيق إلزامية التأنيث على محال العباءات وملابس السهرة والأعراس والإكسسوارات.
وشدد التخيفي على أهمية مأمونية بيئة العمل وألا يعمل في أي محل محجوب إلا نساء فقط، مشيرا إلى أن وقوع مخالفات من هذا النوع يتطلب تدخل وزارة العمل والجهات الحكومية الأخرى.
وأوضح أن البرنامج الخاص بالتأنيث يتضمن جوانب اجتماعية وشرعية للحد من التحويلات الأجنبية ومنع بيع المستلزمات النسوية من الرجال، مشيرا إلى أن هنالك مؤشرات إيجابية من حيث زيادة مبيعات أصحاب العمل بعد التأنيث.
وفيما يتعلق بالاستقالات الخاصة بالعنصر النسائي في المحال التي تم تأنيثها أكد التخيفي وجودها بكل قطاعات سوق العمل، وقال “ما يصلني أن النساء أكثر استمرارية من الرجال من واقع التجربة، وهنالك استقالات، لكن هنالك تحديات تواجه المرأة في القطاع الخاص، منها ساعات العمل الطويلة وإشكالية المواصلات، وعدم وجود حاضنات والتزاماتها الأسرية التي قد تكون أحد الأسباب الرئيسية للاستقالات”.
